بود پس قبول ولايت هم مستحب مىشود . قوله : و الحاصل : فراز سوّم : [ اين فراز حاصل و خلاصهء فراز اوّل و در واقع بيان وجه عدم وجوب ولايت است و كارى به استحباب آن ندارد ] قضيّه جواز فعل يا ترك ولايت و در يك كلام عدم وجوب و حرمت آن در مقام تصوّر مىتواند به يكى از دو امر مستند باشد كه در مقام تصديق يكى از آن دو باطل است . امر اوّل : كسى بگويد : عمومات حرمت و قبح ولايت عن قبل الجائر نسبت به فرض قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر تخصيص خورده و دلالت مىكند بر اينكه ولايت جائر همه‌جا حرام است مگر در جائى كه مقدّمهء امر به معروف و نهى از منكر باشد كه اينجا حرام نيست . [ البته واجب نيست را باز متعرّض نيست ] مرحوم شيخ اين امر را قبول ندارند و مىفرمايد : اينكه ولايت كذائى جايز است و حرام نيست از باب تخصيص مذكور نيست . [ چون ذيلا خواهد آمد كه نسبت ادّله تحريم ولايت با اطلاقات وجوب امر به معروف عموم من وجه است نه عموم و خصوص مطلق تا پاى تخصيص در ميان باشد ] امر دوّم : خلاصهء فراز اوّل است كه ما در اينجا دو قبيح داريم و يك قبيح كه قبول ولايت باشد مزاحم پيدا كرده و قبيح ديگر كه ترك امر به معروف باشد مزاحم او است و قانون متزاحمين پياده مىشود كه هرجا دو حق يا حكم تزاحم پيدا كرد مكلّف بايد ملاحظه كند كدام اقوى مناطا و اهّم ملاكا است به همان عمل كند و اگر محتمل الاهمية يا مظنون الاهمية يا مقطوع الاهميّة در بين نبود نوبت به تخيير مىرسد يعنى نه اين و نه آن . و ما نحن فيه من هذا القبيل كه نه حرمت ولايت و نه وجوب امر به معروف هيچكدام فعلى نيست و اختيار با مكلّف است بين فعل و ترك . و عدم وجوب