است ، به حكم كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . و قابض ادّعا كند كه مالى كه به من رسيده به عنوان هبهء صحيحه است . در اين فرع چه بايد كرد ؟ قول دافع مقدم است ؟ يا قول قابض ؟ مرحوم شيخ اوّل مىفرمايد : محتمل است كه فرع ثانى هم مثل فرع اوّل باشد ، يعنى اين را هم عطف بر ما سبق ، و ملحق به ما قبل نموده و بگوئيم : قول قابض مقدم است ، به همان دليل كه : امر دائر است ميان اجارهء فاسده و هبهء صحيحه ، و قول مدّعى صحت مقدم است لاصالة الصحة فى فعله ، ولى بعد مىفرمايد : محتمل است كه اين را قياس به فرع قبلى ننمائيم ، چرا كه قياس مع الفارق است ، و وجه الفرق اينست كه : در فرع قبلى يك قدر جامع و مورد اشتراكى داشتيم و آن اينكه : طرفين هردو عقد هبه و هديه را قبول داشتند و دعوا در صحت و فساد آن بود و گفتيم : قول مدّعى صحت مقدم است . ولى در اين فرع چنين نيست ، قدر مشتركى نيست كه دعوا در صحت و فساد آن باشد ، بلكه آقاى دافع اساسا اصل هبه را انكار مىكند و مىگويد : هبه‌اى در بين نبوده ، نه اينكه منكر صحت آن باشد ، و چون منكر اصل هبه است قانون اينست كه : البينّة على من ادّعى ، و اليمين على من انكر ، دافع قسم مىخورد بر نفى ادّعاى قابض ، و قاضى به نفع او حكم مىكند . قوله : و ليس هذا : گويا كسى مىگويد : همانطوريكه دافع اصل هبه را منكر است ، هكذا قابض هم اصل اجاره بودن را منكر است ، پس در حقيقت هركدام هم مدّعى و هم منكرند . و ما نحن فيه از مصاديق و صغريات باب تداعى است و قانون تداعى آنست كه : هريك از طرفين بايد بر نفى ادّعاى طرف مقابل سوگند بخورد و وقتى تحالف شد ، مطلب ختم مىشود ، و هيچكدام از ديگرى طلبكار نخواهند بود .