( فروع ) در پايان مبحث رشوه ، سه فرع را تحت عنوان اختلافات دافع و قابض ، مطرح مىسازند . فرع اوّل : اگر آقاى دافع ادّعا كند كه مالى را كه قابض [ گيرندهء مال كه آقاى قاضى يا والى باشد ] از من گرفته به عنوان هديّه‌اى است كه [ از هداياى ولات محسوب مىشود و ] ملحق به رشوه است هم در فساد و هم در حرمت ، حالا كه فاسد است بايد به من برگرداند ، و حالا كه حرام است پس حق تصرّف نداشته ، و خلاصه مال غير را تلف كرده و ضامن است . و آقاى قابض ادّعا كند كه : آنچه را دافع به من داده از نوع هبهء صحيحه است كه يا به قصد قربت ، به من داده [ چون مرا مردى صالح و متّقى مىدانسته ] و يا به عنوان صلهء رحم به من داده ، و يا به عناوين ديگر ، ولى به هرحال هبهء صحيحه بوده و من ضامن نيستم . در اينجا چه بايد كرد ؟ دو احتمال وجود دارد : 1 - قول دافع مقدم باشد و در نتيجه قابض ضامن باشد ، دليل اين احتمال دو امر است : الف : مقدّمه : در فقه مواردى داريم كه چون شهادت شهود امكان ندارد ادّعاى خود شخص پذيرفته مىشود ، از قبيل : اگر زنى مدّعى شود كه عدّه‌اش سپرى شده مىتوان قبول كرد . اگر مدعى شود كه در حال عادت زنانگى به سر مىبرد ، يا از حيض پاك شده است ، قولش مقبول است ، چون امرى است كه لا يعرف الّا من قبلها . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : دهندهء پول از قلب و دل خويش و از نيّت باطنى خود آگاهتر از دگران است ، و نيّت هم امرى پنهانى است كه لا يعرف الّا من قبل