معمولى انسان پول مىدهد و كالا مىخرد ، در اينجا هم باذل پول داده و رأى قاضى را خريده ] پس رشوه نوعى معامله است « صغرى » و قانون كلى هم اينست كه : هر آن چيزى كه صحيحش ضمان نداشته باشد فاسدش هم ضمان‌آور نيست ، و رشوه اگر صحيح بود موجب ضمان نبود پس حالا كه فاسد درآمده باز موجب ضمان نيست « كبرى » پس قابض ضامن نيست . « نتيجه » قوله : و لا يخفى : دو تناقض در كلام صاحب جواهر مشهود است : 1 - تعليل دوّم ايشان با تعليل اوّل مناقض است زيرا در دليل اوّل فرمودند : تسليط مجّانى است نه به عوض ، در دليل دوّم فرمودند : رشوه هم نوعى معاوضه است . 2 - صدر و ذيل يا صغرى و كبراى بيان دوّم ايشان هم متناقضين هستند زيرا در صغرى فرمودند : رشوه شبيه معاوضه است ، و اگر چنين است على القاعده بايد در كبرى مىفرمودند : و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، چون ما در ميان معاوضات ، معاوضه‌اى نداريم كه صحيح آن ضمان نداشته باشد تا بگوئيم : فاسدش هم ضمان‌آور نيست بلكه همهء معاوضات صحيحا و فاسدا ضمان آورند منتها اگر صحيح بود ضمان به عوض المسمّى است [ يعنى عوضى كه در متن عقد تعيين شده چه با قيمت واقعى جنس برابر باشد يا كمتر يا بيشتر ] و اگر فاسد درآمد ضمان به عوض واقعى است كه مثل يا قيمت باشد [ و تفصيلا در كتاب البيع خواهد آمد . ] پس يا بفرمائيد : رشوه شبيه معاوضه نيست ، و يا اگر قبول داريد كه شبيه معاوضه است در كبرى بايد مىفرموديد : كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، نه كل ما لا يضمن . . . چون ما معاوضه‌اى نداريم كه صحيح آن ضمان نداشته باشد تا بگوئيم فاسدش هم ضمان‌آور نيست .