و كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، يعنى هبه اگر صحيحه بود ضمان‌آور نبود حالا هم كه فاسد شده موجب ضمان نيست . « كبرى » پس قابض ضامن نيست . « نتيجه » قوله : اذا لداعى : اين جمله دفع دخل است ، و آن اينكه : اگر كسى بگويد : چه فرقى دارد . بالاخره در اينجا هم داعى و محرّك طرف بر اين هديّه همان جلب نظر و در نهايت حكم به نفع بوده ، پس چرا قابض ضامن نباشد ؟ در جواب مىگوئيم : داعى و انگيزه عوض محسوب نمىشود تا اگر عوض فاسد درآمد معوّض هم بر ملك معطى باقى بماند [ شما منزل كه مىخريد بودن آن در فلان نقطه از شهر هم مطلوبتان است ولى تمام ثمن در برابر عين داده مىشود نه انگيزه ] قوله : و كونها : جواب اشكال ديگرى است : رواياتى داشتيم كه مىفرمود : هداياى عمّال از سحت است آيا اينها را نمىتوان دليل بر ضمان قرار داد ؟ شيخ در جواب مىفرمايد : اينها دالّ بر حرمت اخذ هديه و حكم تكليفى آن هستند [ سحت يعنى حرام ] و بحث ما در ضمان و حكم وضعى است ، و ملازمه‌اى هم بين حرمت و ضمانت نيست تا بگوئيم هرجا حرمت بود ضمانت نيز هست . قوله : و عموم : جواب اشكال سوّمى است : آيا نمىتوانيم به عموم حديث نبوى على اليد ما اخذت حتى تؤدّى ، تمسّك كرده و حكم به ضمان كنيم ؟ شيخ مىفرمايد : اين عموم قطعا به باب تسليط مجّانى تخصيص خورده و يدى را كه متفرع بر آن باشد شامل نمىشود و مخصوص يدهاى عدوانى و معاملى است ، و به درد مورد بحث