نظرّيه چهارم « 1 » اينست كه : سه صورت وجود دارد : الف : با دو ويژگى اخذ جعل يا اجرت از متحاكمين بلامانع است : 1 - قاضى به اين جعل نيازمند باشد [ يعنى فقير است و زندگىاش بدون آن نمىچرخد ] 2 - قضاوت هم در شخص او متعيّن نباشد [ يعنى در حقّ او واجب عينى نشود . ] پس اگر قاضى احتياج به جعل دارد و از طرفى ديگران هم براى امر قضاء هستند و در او منحصر نشده ، مىتواند براى نفس قضاء يا مقدمات آن عوض دريافت كند . ب : اگر ويژگى اوّل منتفى شود يعنى قاضى محتاج به اين جعل نبود بلكه مستغنى از آن بود ، در اين صورت چه قضاوت بر او واجب عينى باشد چه كفائى ، اخذ اجرت در برابر قضاوت حرام است . ج : و اگر ويژگى دوّم نبود يعنى قضاوت در او متعيّن بود و بر او واجب عينى شده بود باز چه محتاج باشد و چه نباشد ، اخذ اجرت حرام است . قوله : و لعلّ اعتبار : جناب علّامه براى جواز اخذ اجرت دو شرط ذكر كردند : 1 - حاجت قاضى 2 - عدم تعيّن قضاء مرحوم شيخ مىفرمايد : اما دليل اشتراط عدم تعين قضاء ، اينست كه : اگر قضاوت بر شخص قاضى متعيّن شود ، اين بدان معنى است كه : واجب عينى شده ، و در نوع پنجم از انواع مكاسب محرّمه خواهد آمد كه به عقيدهء مشهور اخذ اجرت در مقابل واجبات عينيّه ، مطلقا [ چه واجب عينى قضاوت باشد نسبت

--> ( 1 ) المختلف ص 342 .