احتمال سوم اينكه : مراد از اجور القضاة يعنى عوض و اجرتى كه بر قضاوت به حق مىگيرد . و مراد از رشاء در حكم هم رشوه و جعل و عوضى است كه بر حكم بالباطل مىگيرد . و هو المطلوب پس اين حديث هم دليل بر عدم تعميم رشا و رشوه است . بيان سوّم : [ بعض تعبيرات در بيان دوّم ] قوله : نعم : اگرچه از بعض تعبيرات در بيان دوّم استفاده مىشود كه رشوه اختصاص به حكم به باطل دارد [ و محقق ايروانى هم در حاشيه همين را اختيار كرده ] ولى بايد دانست كه رشوه عبارتست از مالى كه باذل بذل مىكند تا به هدفى كه دارد برسد و هدفش اينست كه قاضى طرف او را بگيرد و به نفع وى حكم كند چه باذل و راشى بر حق باشد يا بر باطل . و از ظاهر مصباح المنير كه فرمود : ليحكم له . . . همين مستفاد است كه غرض حكم به نفع راشى است به حق يا باطل ، از ظاهر صدر نهايهء ابن اثير هم همين مستفاد است كه : الوصلة الى الحاجة بالمصانعة ، چه مصانعة براى رسيدن به حق باشد يا به باطل . قوله : و يمكن : در روايت يوسف بن جابر سه احتمال بود كه يكى قبلا ذكر شد و اما دو احتمال ديگر : 1 - ممكن است مراد از سئوال رشوه لبذل الفقه هم اين باشد كه فقيه فقه خود را به نفع باذل و راشى به كار بگيرد چه اين قضاوت ، به حق باشد و چه به باطل . پس حديث مذكور شاهد بيان سوم مىشود . 2 - ممكن است مراد از رشوه جعل باشد [ جعل عبارتست از مالى كه بذل مىشود براى حكم به حق ، به نفع باذل باشد يا نه ، رشوه عكس آنست يعنى بذل