فرموده‌اند : به اجماع مسلمين [ همهء فرق اسلامى اعّم از شيعه و اهل سنّت و جماعت ] رشوه حرام است . [ و اهميّت چنين اجماعى بر كسى پوشيده نيست و بلكه به فرمودهء محقق ايروانى در حاشيه ص 25 : و كيف كان فحرمة الرشوه غنيّة عن الاستدلال فانّ دعوى كونها من ضروريات الدين غير بعيدة . ] و امّا از نظر كتاب : آياتى دالّ بر تحريم رشوه است كه از جملهء آنها دو آيهء ذيل است : الف : قوله تعالى : أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ « 1 » كه تفسير به رشوه شده البته منحصر به آن نيست و اين صرفا بيان يكى از مصاديق آنست . ب : قوله تعالى : وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ « 2 » شاهد در تدلوا بها الى الحكام است كه ادلاء به معناى دفع الرشوه آمده و منظور اينست كه اموالتان را به عنوان رشوه به حكام و قضات ندهيد و آيهء اوّل در مقام مذمت بوده ، آيهء ثانى هم كه نهى مستقيم است و هردو ظهور در تحريم رشوه دارند ، و هو المطلوب . و امّا از نظر سنّت : روايات بيشمارى بر حرمت رشوه دلالت دارند : 1 - در خبرى كه در حدّ استفاضه نقل شده مىخوانيم : رشوه كفر به خداى بزرگ است ، و يا رشوه شرك به خداى عظيم است . [ منظور كفر و شرك عملى است يعنى گناهش سنگين است يا منظور شرك و كفر در افعال است كه غير خدا را هم مؤثر بدانيم و بقول قرآن در سورهء يوسف : وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ ] 2 - روايت اصبغ بن نباته از امير المؤمنين عليه السّلام :

--> ( 1 ) سورهء مائده / 42 . ( 2 ) سورهء بقره / 188 .