مشتبه در حكم اكل ميته است كه در حال اختيار تحريم شده هكذا بيع آن دو و اكل مال در برابر آن دو هم مثل اكل مال در برابر ميته مىماند كه جايز نيست . قوله : و من هناك : روى مبنايى كه تابحال اتخاذ كرديم حكم مسألهء ديگر هم روشن مىشود و آن اينكه : بر فرض حرمت بيع ميته به مسلمان آيا فروختن آن به كافرى كه مستحل ميته مىباشد [ يعنى طبق عقيده‌اش آن را حلال مىشمارد ] جايز است يا خير ؟ سه نظر هست : 1 - جايز است مطلقا . 2 - جايز نيست مطلقا . 3 - به قصد مذكاى واقعى جايز است و بدون اين قصد جايز نيست كه ذيلا خواهد آمد . حال از ما ذكرنا روشن شد كه چنين بيعى [ ميته به ضميمهء مذكى ] جايز نيست و در اين جهت لافرق كه مشترى مسلمان و غير مستحل ميته باشد يا كافر و مستحّل ميته [ زيرا بر فرض كه مشترى آن را حلال بداند ولى بايع مسلمان به عقيده خودش بايد اين دو گوشت را دور بريزد و از حيزّ انتفاع افتاده‌اند و ماليت ندارند و درنتيجه پولى كه در ازاى آنها مىگيرد يأكل مال به باطل است و جايز نيست . ] قوله : و لكن : ما طبق مبناى مذكور فرقى بين مشترى مستحّل و غير آن نگذاشتيم ، و لكن رواياتى وجود دارد كه طبق آنها ائمه ( ع ) بيع مشتبهين را به مستحّل ميته اجازه داده‌اند : الف : صحيحهء حلبى از امام صادق ( ع ) : قال : سمعت ابا عبد اللّه ( ع ) يقول : اذا اختلط الذكى و الميتة باعه ممّن يستحل الميتة و اكل ثمنه . ب : حسنهء حلبى از امام صادق ( ع ) : عن الحلبى ، عن ابى عبد الله ( ع ) : انه