اسم برد و تجارت با آن را از محرّمات دانست ، و در روايت دعائم و نبوى هم فرمود : هرچيزى كه حرام باشد بيعش هم حرام است ، و ميته به نص قرآن حرام است [ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . . . ] پس ثمن آن هم حرام است ، پس اخبار عامّه هم ميته را مىگيرد . 4 - ميتهء حيوان داراى خون جهنده از اعيان نجسه و به نص روايت تحف العقول او شيئى من وجوه النجس تجارت با آن حرام است پس معاوضهء ميته هم حرام است . 5 - ميته داراى منفعت محللهء معتد بها نيست « صغرى » . و هرچيزى كه داراى منفعت كذايى نباشد معامله‌اش حرام است « كبرى » . پس معاوضه بر ميته حرام است « نتيجه » . اثبات صغرى : منفعت اصلى ميته اكل آنست كه آن هم تحريم شده مگر عند الاضطرار پس يك منفعت حلال قابل توجهى ندارد . و امّا صغرى : چون معاوضه بر چيزى كه منفعت كذايى ندارد ، اكل مال به باطل است و شرط حلال بودن معامله اينست كه مبيع داراى منفعت مباحه باشد و گرنه مشمول نهى لا تأكلوا خواهد بود . 6 - روايات خاصه كه درخصوص ميته وارد شده مبنى بر اينكه : ثمن الميتة من السحت يعنى از حرام يا باطل و يا حرام شديد است ، مثل روايت سكونى از امام صادق ( ع ) كه فرموده : السحت ثمن الميتة ، و ثمن الكلب ، و ثمن الخمر ، و مهر البغى ، و الرشوة فى الحكم ، و اجر الكاهن . « 1 » قوله : نعم : تا اينجا ادّلهء حرمت را عنوان كرديم ، حال مىفرمايد : بعض رواياتى هم داريم كه از آنها احيانا استفاده به جواز بيع ميته شده يا ممكن است كسى

--> ( 1 ) وسائل ج 12 ص 62 باب 5 من ابواب ما يكتسب به حديث 5 .