و امّا روايت اول : حديث نبوى ( ص ) : ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ، و اين كبراى كلى بر ما نحن فيه تطبيق مىكند چرا كه عذرهء پاك هم اكلش حرام شده پس بايد ثمن آن هم حرام باشد و امّا روايت دوّم : حديث دعائم الاسلام مىگويد : و ما كان محرّما اصله . . . و عذرهء پاك هم بحسب اصل و خلقت اوّلى و حال و اختيار حرام است لحرمة اكله پس بيع آن حرام است . و هكذا روايات ديگرى كه به اين مضمون باشند . مرحوم شيخ ره از هرسه وجه جواب مىدهند : امّا از آيه : اين جمله به قرينهء مقابل‌اش با جملهء ديگر از همان آيه معناى خاصى دارد . بيان ذلك : آيه اول فرموده : وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ و مراد از طيبات يعنى ما كان حلالا اكله ، پس از جهت اكل مدنظر است ، سپس فرموده : وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ اين هم به قرينهء مقابله مراد حرمت خبائث از جهت اكل است ، پس تنها اين انتفاع حرام شده نه اينكه مطلق انتفاع به عذرهء تحريم شده باشد ، و خوشبختانه اكل اصلا از منافع روث محسوب نمىشود تا حرمت آن قادح باشد . پس استدلال به آيه ناتمام است . و امّا دو روايت : قبلا هم در مورد بول حيوان حلال گوشت محاسبه شد كه در اين روايات تحريم به عين خارجى مستند شده و آنكه موجب حرمت ثمن است يا حرمت جميع منافع عين است و يا اهمّ منافع آن ، و در باب روث چنين نيست كه منافع اصلى آن حرام باشد بلكه آنچه حرام شده همان اكل روث است كه آن هم اصلا منفعت شمرده نمىشود و امّا ساير انتفاعات تحريم نشده تا مشمول دو حديث مذكور باشد و نظير آنچه را در مورد طين بيان كرديم اينجا هم مطلب همان است . پس حق اينست كه بيع عذرهء پاك جايز است .