در همين‌جا هم برخى طريقهء جمع دلالى را در پيش گرفته‌اند و گفته : افعل را بر مجاز بعيدش كه اباحه باشد حمل مىكنيم و لا تفعل را بر مجاز قريبش كه كراهت باشد و البته كل مكروه جايز ، آنگاه تعارض از بين مىرود . اين قول معترض است و مىگويد : چه جاى اين گونه جمع‌ها است ؟ و با كدامين پشتوانه شما اين گونه اقدامات را انجام مىدهيد ؟ اگر اين باشد كه غليظترين متعارضين را هم مىتوان توجيه كرد و جمع كرد و آنهمه اخبار علاجيّه و قواعد متعارضين سرش بىكلاه مىماند و بىمصداق مىگردد . و قابل التزام نيست كه اينهمه هياهو براى چيز نادر يا بىمصداق باشد . مرحوم شيخ مىفرمايد : از آن روايتى كه از سماعه نقل كرديم و توضيح داديم ردّ اين قول دانسته شد كه در موارد ديگر هم اگر جمع مقبول نباشد ولى در ما نحن فيه ممكن و مقبول است به بيانى كه گذشت . 3 - قوله : و احتمل : مرحوم محقق سبزوارى صاحب كفاية الاحكام احتمال ديگرى را مطرح كرده و آن اينكه : روايت جواز ، نصّ در جواز است لذا آن را اخذ مىكنيم و روايت منع كه ظهور در تحريم دارد آن را توجيه كرده و حمل بر خلاف ظاهر مىكنيم از باب تقديم نص بر ظاهر ، و توجيه به اينست كه آن را بر كراهت حمل مىكنيم و با جواز منافى نخواهد بود چون كل مكروه جايز ، « 1 » مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اين احتمال بعيد است زيرا كه كلمه سحت هم نص در حرمت است و هردو نص بوده و توجيه‌بردار نيست و گيرم كه كلمه سحت ظاهر در حرمت باشد ولى در روايت سماعه خود واژه حرام را به كار برد كه نص در حرمت است و از اين زاويه هيچكدام توجيه‌بردار نيست .

--> ( 1 ) كفاية الاحكام ص 84 ،