اينكه : بيع بول ابل جايز است ، و اين جواز بيع يا مبتنى بر جواز شرب آن در حال اختيار است يعنى چون يجوز شربه اختيارا يجوز بيعه . بنابراين جواز قانونى و روى قاعده است كه چون منفعت محللّهء مقصودهء حال الاختيار دارد جايز است از بعض روايات همين معنا استفاده مىشود و آن روايت جعفرى است [ يا مراد داود بن قاسم است و يا سليمان بن جعفر و هركدام كه باشد ثقه هستند . ] كه امام ( ع ) فرموده : ابوال الابل خير من البانها ، « 1 » يعنى بول شتر از شير آن بهتر و سودمندتر است و لاشك در اينكه بيع شير شتر جايز است پس بايد بيع بولش هم جايز باشد براساس خير بودن و انفع بودن آن . و يا اگر كسى طرفدار عدم جواز شرب بول ابل در حال اختيار شد و فقط عند الضرورة تجويز كرد بايد بگويد : جواز بيع آن با اينكه منفعت محللهء مقصودهء اختياريه ندارد ، بخاطر اجماع جايز شده است كه قانونى نيست و صرفا بخاطر يك دليل خاص تعبّدى است ، و از بعض روايات همين معنا بدست مىآيد : 1 - روايت سماعة از امام صادق ( ع ) : از امام راجع به بول ابل و بقر و غنم پرسيدم كه : يابن رسول الله ( ص ) ابوال مذكور براى برخى از دردها نافع است ، حال آيا شرب آن جايز است يا نه ؟ حضرت فرمودند : آرى اشكالى ندارد و جايز است . « 2 » 2 - موثقهء عمّار : از امام راجع به بول بقر پرسيدم كه آيا شربش جايز است ؟ حضرت فرمود : اگر نيازمند آنست و بدان وسيله درد خود را مداوا مىكند اشكالى ندارد سپس فرمودند : بول ابل و غنم هم‌چنين است . « 3 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 17 ص 87 باب 59 حديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعه ج 17 ص 88 باب 59 حديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعه ج 17 ص 87 باب 59 حديث اوّل .