و امّا جهت حرام از ولايت : ولايت و سلطنت واليان جائر و حاكمان ظالم و ستمگر و طواغيت است و نيز ولايت ولات والى جور است [ مثل قائم مقام ، دبير كلّى و . . . ] و خلاصه از اعلى المراتب گرفته كه خود شاه و خليفه باشد تا ادنى المراتب كه يك پاسبان معمولى باشد . همكارى با آنان ، اخذ ماليات براى آنان ، و هرنوع اكتسابى براى دستگاه ظلمه حرام محرّم است [ همان سه احتمال در حلال محلّل در مورد حرام محرم نيز مىآيد . ] و فاعل اين فعل گنهكار است و گناه كبيره است و در مقابل عمل حرام خويش كيفر خواهد شد چه كارش كوچك و ناچيز باشد و چه بزرگ و فراوان ، البتّه مشروط بر اينكه كار براى آنان به‌جهت عنوان ولايت آنها باشد . يعنى يك وقت براى سلطان جور بنايى مىسازد يا جامه‌اى مىدوزد صرفا به عنوان اينكه او هم فردى از افراد است و هيچ خصوصيتى براى او مطرح نيست اين مورد بحث نيست ولى يك وقت هم براى او كار مىكند به‌جهت ولايت يعنى مثلا حاجب سلطان ، كاتب و منشى او ، خياط او ، بناء او . . . به حساب مىآيد . و خلاصه به آن دستگاه انتساب دارد به اين عنوان عمل حرام است و اكتساب از اين طريق ممنوع است . و فلسفه تحريم عمل براى حاكم جور و همكارى با او و قبول ولايت از ناحيهء او آنست كه در سايهء حكومت ظلم و جور و بدست عمّال آنان مفاسد مهمّ ذيل در جامعه پديد مىآيد : الف : حق بطوركلى مندرس و كهنه مىشود و به زباله‌دان تاريخ افكنده مىشود . ب : باطل با همهء ابعادش و در حدّ توان آن دستگاه احياء مىشود و خلاصه