پس بطريق اولى بايد رهنش جايز باشد [ چون رهن آسانتر است . ] احتمال دوّم : عدم جواز رهن است بدليل اينكه : قياس رهن به بيع مع الفارق است زيرا مقصود از بيع همان نقل و انتقال و ملكيت و انتفاعات باشد با بيع مرتد فطرى هم حاصل مىشود كه تا زنده است ملك و داراى منافع است لذا بيع او جايز است . ولى مقصود از رهن كه همان وثيقه بودن است در اينجا حاصل نمىشود زيرا كه وثيقه بايد امرى داراى دوام و استمرار باشد تا هرگاه بدهكار حاشا كرد طلبكار از وثيقه استفاده كرده و حق خود را بگيرد و مرتد اگر فطرى باشد كه حتما كشته مىشود و بقاء و دوام ندارد و اگر مرتد ملّى باشد بايد او را توبه دهند و اگر تا سه روز توبه نكند باز كشته مىشود كه اين نيز دوام و استمرارش تضمين شده نيست و لذا با وثيقه بودن نمىسازد ، پس نبايد رهن جايز باشد . سپس خود محقق ثانى فتوى به جواز رهن داده است . « 1 » شاهد سوّم : مرحوم علّامه در كتاب تذكره فرموده : امّا مرتد فطرى : آيا خريد و فروش آن جايز است يا نه ؟ فيه نظر ، و وجه النظر اينست كه : از طرفى دو تا حكم با هم متضاد هستند و قابل جمع نيستند [ منظور صحت بيع و لزوم وفاء به آن و وجوب تسليم مبيع به مشترى است با وجوب اتلاف و قتل فطرى كه حكم اوّل مفيد ماليت و ارزشمندى و حكم ثانى مفيد بىارزش بودن فطرى است و با هم جمع نمىشوند . ] پس بايد گفت : بيع جايز نيست . و از طرفى لاشك در اينكه تا زمان قتل به ملك مالك باقى است بدليل اينكه اكتساب و درآمد او مال مولى است و اگر ملكش نبود نبايد مال مولى باشد پس هم ملك است و هم قابل انتفاع ، درنتيجه بايد گفت : بيع جايز است . و امّا مرتد ملّى : فرموده : به عقيدهء ما بيعش صحيح است زيرا كه ملكيت و

--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 5 ص 57 .