اينكه مملوك كافرى كه مرتد فطرى است [ از نظر شرعى و عرضى ] هم ملك مالك اصلى [ مالك قبل از ارتداد ] است و هم مال او است . [ فرق ملك و مال : هر چيزى كه ماليّت و بها دارد ملكيّت هم دارد ولى بعض از چيزها ملكيّت دارند مثل حبّهء گندم كه اگر غصب شود ضمانت‌آور مىباشد امّا ماليت ندارد و كسى ميل و قصد خريدن آن را ندارد و پول در برابر آن داده نمىشود پس ملك اعمّ از مال است . حال ترديدى نيست در اينكه فعلا و تا زمانى كه مرتد فطرى كشته نشده هم ملكيت دارد و هم ماليّت و مالك مىتواند از خدمات او [ از خياطت ، كتابت ، بنّايى و . . . ] بهره‌مند شود و از اين ناحيه كه ماليّت ندارد يا به محض ارتداد از ملك مالك خارج مىشود ، اشكالى در كار نيست . [ به عبارت ديگر : سه مطلب وجود دارد : 1 - قبول تطهير و عدم آن يا نجاست و طهارت . 2 - ماليّت داشتن و قابل انتفاع بودن بالفعل . 3 - در معرض تلف بودن و واجب الاتلاف بودن . و از دو جهت اوّل نه فقهاء شيعه قبل از كاشف الغطاء منعى كرده‌اند و نه اشكال و شبهه‌اى داشته‌اند . ] و اگر هم كسانى به جواز بيع مرتد فطرى اشكال كرده‌اند [ يا بالاتر از آن منعش كرده‌اند ] فقط و فقط از ناحيهء ثالث بوده يعنى چون در معرض تلف و واجب الاتلاف است لذا گير داشته‌اند كه خريد و فروشش را تجويز بكنند يا نه ؟ مسأله تضادّ حكمين را [ ذيلا خواهد آمد ] چگونه حلّ كنند ؟ آيا ماليّت فعليه را در نظر بگيرند يا عدم دوام و استمرار آن را ؟ پس گويا فقهاء شيعه [ متقدمين و متأخرين تا كاشف الغطاء ] اجماع داشته‌اند بر اينكه از ناحيهء قابليت يا عدم قابليّت مرتد فطرى براى طهارت ، مانعى وجود ندارد و طهارت براى آنها موضوعيت نداشته و از ناحيهء ديگر گير داشته‌اند .