و شرع اين معامله را امضاء كرده و مسلمان هم بايد بر آن معامله آثار ملكيت مترتب كند و اگر بيع مملوك كافر صحيح نبود كه اين حرفها معنى نداشت . موضع سوّم : عبد كافرى در اختيار مولاى كافر بود ، پس از مدتى عبد مسلمان شد . در اينجا به حكم قانون الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ، و نفى سبيل و . . . مولاى كافر را مجبور مىكنند كه عبد تازه مسلمان را بفروشد و اين بدان معنى است كه قبل از اسلام بيع عبد كافر در اختيار مولى بود ولى پس از اسلام اكراهى است و اگر قابل تملك و بيع نبود ديگر اين حرفها معنى نداشت . موضع چهارم : اگر كسى خلافى كرده و كفاره‌اى به گردنش آمده كه بابت آن بايد بنده‌اى آزاد كند يا به‌عنوان ثواب مىخواهد بنده‌اى آزاد كند روايات مىگويد : رقبهء كافره هم مىتوانى آزاد كنى ، پس عتق رقبهء كافره جايز است « صغرى » از طرفى هم روايت داريم كه لاعتق الّا فى ملك « كبرى » پس ملك آن و خريد و فروشش هم جايز است . موضع پنجم : در مورد خاص معصوم ( ع ) مرتد را فروخته است [ قضيهء بنى ناجيه كه در وسايل ج 18 ص 548 كتاب حدود و تعزيرات باب سوم از ابواب حدّ مرتد حديث 6 بيان شده ] و اگر بيع مملوك كافر جايز نبود پس اين بيع براى چيست ؟ موضع ششم : شما عبد را خريدارى كرديد به‌عنوان اينكه مسلمان باشد [ يا بر بايع شرط كرديد و گفتيد : اشتريت هذا على ان يكون كذا و يا به صورت صفت و موصوف آورديد كه اشتريت عبدا مسلما يا العبد المسلم ] پس از معامله معلوم شد كه آن عبد مبيع كافر بوده . حال در اينجا كسى نگفته كه اصل بيع باطل است چون مبيع مملوك كافر است بلكه فرموده‌اند : مشترى حق الخيار فسخ دارد كه همان خيار تخلف شرط يا وصف