معاوضه‌اش جايز است . منتها بايد اعلان هم بكند تا مشترى از روى جهالت از آن به‌عنوان اكل استفاده نكند . و دليل جواز اينست كه : مقتضى موجود است كه منفعت محللّهء مقصوده باشد ، و مانع مفقود است زيرا كه ما نجس العين بودن و نجاست ذاتى را مانع ندانستيم تا چه رسد به نجاست عرضى كه به طريق اولى مانع از بيع نيست . فيؤثر المقتضى اثره . 2 - اعيان متنجسه‌اى كه انتفاع حلال و مقصود از آنها متوقف بر تطهيرشان است ولى خوشبختانه قابل تطهير هستند مثل آب متنجّس كه چه جارى باشد چه راكد ، قليل باشد يا كثير اگر نجس شد به شيوه‌هايى كه در كتاب طهارت بيان شده پاك مىشود . باز اين قسم هم قطعا بيع و شرائش جايز است چرا كه با رفع مانع و تطهير آن ، كاملا داراى انتفاع است و مانعى هم در كار نيست پس چرا جايز نباشد ؟ 3 - اعيان متنجّسه‌اى كه انتفاع محللّ آنها وابسته به تطهير است و متأسفانه قابل تطهير نيستند مثل مايعات مضاف از قبيل شير ، آب ميوه و . . . كه با حفظ عنوان لبن يا ماء الرّمان بودن اگر متنجّس شود هرگز قبول تطهير نمىكند مگر آنقدر آب بريزند كه از مضاف بودن خارج و تبديل به مطلق شود كه در آن صورت هم موضوع عوض شده پس با حفظ عنوان اصلى ، قابل تطهير نيست و منفعت اصلى آن هم كه اكل و شرب باشد بر طهارت وابسته است . در اين قسم مىفرمايد : معاوضه بر اين اشياء حرام است و چهار دليل اقامه مىكنند . 1 - حديث نبوى ( ص ) : ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ، و خداوند اعيان متنجّسهء مذكور را حرام كرده چون كل نجس حرام و وقتى چيزى حرام شد ثمن آن هم حرام مىشود پس جايز نيست . 2 - حديث دعائم الاسلام : و ما كان محرّما اصله . . . يعنى چيزى كه بحسب