الدكتور فتح الله المحمدي (نجارزادگان)

32

تفسير تطبيقى (فارسى)

« إنّ على كلّ حق حقيقة و على كلّ صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه ؛ براى هر حقى ، حقيقتى است و براى هر شيوه درستى ، نورى است [ و كتاب خدا همان حقيقت و نور است ] پس آنچه كه با كتاب خدا سازگار است بگيريد و آنچه كه با آن ناسازگار است رها كنيد » . « 1 » اگر قرآن غير قابل فهم و درك ( براى غير ائمّه عليهم السّلام ) مىبود ، اين معيار به كلى از كار مىافتاد و ارجاع معصومان در همه اعصار به اين كتاب لغو و بيهوده مىشد آن هم معيارى كه بدون امعان نظر و درك روح كلى تعاليم قرآن قابل استفاده نيست ، و در كلام خود ائمّه عليهم السّلام نيز بر مواردى تطبيق شده است . روشن است مراد از اين روايات ، رها كردن رواياتى نيست كه با نص صريح قرآن مخالفند چون اين نوع روايات ( مخالف با نص ) بسيار كم‌اند بلكه اين اخبار نظر به رواياتى دارند كه بيشمارند و مخالفتشان در نگاه اول با كتاب خدا آشكار نيست ( چون كسانى كه درصدد جعل رواياتند ، اساسا رواياتى كه با نص صريح قرآن مخالفت داشته باشد را ، نمىسازند ) و درك اين نوع مخالفت با كتاب نيز در گروه فهم ديدگاه ( كل ) قرآن در آن زمينه است و اين نياز به تأمل و غور در آيات دارد ، « 2 » به هر حال ، معيار اصلى ، قرآن است و همواره چنين معيارى مد نظر شيعه و برخى از اهل سنت بوده است . « 3 » شيخ محمد حسين اصفهانى رحمه اللّه بعد از بيان بخشى از روايات عرض بر كتاب مىگويند : از اين اخبار چنين بدست مىآيد كه بايد اخبار را به كتاب ارجاع داد و ميزان به طور مطلق كتاب است . . . و جاى شگفتى است از كسانى كه عكس اين دستور رفتار كرده و كتاب را اصل قرار نداده بلكه حديث را ميزان كتاب شمرده‌اند . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 69 ، ح 1 ( 2 ) . از جمله دانشمندان شيعى كه به اين دسته از روايات براى جواز تفسير استدلال كرده‌اند عبارتند از : التبيان ، ج 1 ، ص 6 ؛ محسن ، فيض كاشانى ، الصافى ، ج 1 ، ص 35 ؛ محمد حسين طباطبائى ، الميزان ، ج 3 ، ص 36 . ( 3 ) . ر . ك : الكافى ، خطبة الكتاب ، ج 1 ، ص 8 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 513 ؛ محمود ابو ريّه ، اضواء على السنة المحمدية ، ص 430 ؛ رشيد رضا ، المنار ، ج 2 ، ص 188 . ( 4 ) . شيخ محمد حسين اصفهانى ، مجد البيان ، ص 13