چندى كه در آيه به آن‌ها اشاره شده ( ميته ، خون ، گوشت خنزير و حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شود ) حيوانات و مأكولات ديگر در اسلام حرام نگرديده بوده است و اين منافات با آن ندارد كه بعدا حيوانات ديگر هم تحريم شده و به آن چند مورد كه قبلا حرام بوده اضافه شود . بنابراين ، ادعاى نسخ در اين آيه درست نيست ( 1 ) - ، زيرا نسخ در جمله « خبريه » كه از يك واقعيتى خبر مىدهد ، معنى ندارد . و اما آيه شريفه كه گوشت‌هاى حرام را تا آن روز به چند مورد منحصر ساخته ، منظور از اين شمارش و انحصار ، يا اضافى و نسبى است به اين معنى كه مشركين از پيش خود مأكولاتى را كه در قانون خدا حرام نبود ، تحريم كرده بودند و اين آيه در مقام رد و انكار عقيده آنان فرودآمده است و اين معنى از سياق و لحن آيهء قبل به دست مىآيد و يا اين كه حصر حقيقى و واقعى است ، به اين معنى كه گوشت‌هاى حرام در موقع نزول اين آيه دقيقا به همان قسمت از مأكولات كه در آيه آمده منحصر بوده است و اين معنى از معناى اول روشن‌تر و به فهم نزديك‌تر است ، زيرا اين آيه در مكه و در اوايل اسلام نازل گرديده است و پس از آن قهرا چيزهاى ديگرى هم حرام شده است ، چون احكام اسلام به تدريج و متناوبا و در طول بيست و سه سال دوران زندگى پيامبر اسلام ( ص ) نازل گرديد و بديهى است كه تحريم نمودن چيزى پس از تحريم چيز ديگر و نزول تدريجى حكم ارتباطى به نسخ ندارد . خلاصه : از همه آن چه گفته شد ، چنين بر مىآيد كه : اولا ، آيه مورد بحث در مقام اخبار است نه در مقام تشريع و قانون‌گذارى و ثانيا ، منحصر كردن گوشت‌ها به چند مورد معدود در اين آيه يا حصر نسبى است و يا حصر حقيقى و در هر دو صورت نسخ در آن مفهومى ندارد .