است ولى صاحب المنار از اين اشكال آزاد است . زيرا به عقيده او همان‌طوركه متعه جايز نيست ، موضوع رقيت و بردگى نيز اساسا جايز نمىباشد ، چون به خيال او تجويز موضوع بردگى مفاسد فراوانى به همراه دارد كه علما و دانشمندان اسلامى اين مفاسد را بيان نكرده و از ذكر و يا درك اين مفاسد غفلت ورزيده‌اند . و باز همين صاحب المنار است كه مىگويد : هر عقد دائمى كه شوهر در آن عقد از اول قصد طلاق داشته باشد ، باطل است ؛ در صورتى كه اين نظريه مخالف فتواى تمام علماى اسلامى است . 4 - شگفت‌انگيزتر اين كه عمر اعتراف مىكند كه تحريم متعه از اوست ، نه از پيامبر اسلام ، ولى صاحب المنار گفته عمر را تأويل مىكند و مىگويد كه تحريم از طرف عمر نبوده است و منظور عمر از اين گفتار چيز ديگر مىباشد ، در صورتى كه اين تأويل و توجيه به هيچ وجه صحيح نيست زيرا تحريم عمر يا اجتهاد بر خلاف گفتار رسول خدا ( ص ) بوده است و يا اجتهاد در گفتار آن بزرگوار بوده است ، يعنى با اجتهاد خود حكم تحريم را از گفتار پيامبر استنباط و اعلان كرده است يا اين كه نقل روايت است از پيامبر ( ص ) در مورد تحريم متعه ، به هر تقدير از اين سه صورت بيرون نيست ، ولى هر سه صورت باطل و داراى اشكال و ايراد مىباشد . اما صورت سوم : اين كه تحريم عمر ، در واقع روايت كردن تحريم پيامبر ( ص ) بوده است : اولا : با ظاهر گفتار عمر سازش ندارد كه در اكثر اين روايت‌ها نهى و تحريم را به خودش نسبت مىدهد . و ثانيا : معارض با رواياتى است كه مىگويد : جواز متعه تا اواخر دوران خلافت عمر در ميان مسلمانان جريان داشت ، سپس به وسيله عمر تحريم گرديد . راستى عمر در دوران خلافت ابو بكر كجا بود و چرا اين روايت را كه از رسول خدا ( ص ) دربارهء تحريم متعه نقل كرده است ، اظهار ننمود ؟ ! گذشته از اين‌ها ( 1 ) - بنا به فرض ، روايت عمر خبر واحدى بيش نيست و نمىتواند ناسخ قرآن باشد . و اما صورت دوم : و اين كه گفتار عمر اجتهاد و استنباط حرمت از گفتار رسول خدا ( ص ) بوده است ، اين مطلب نيز : اولا : با شهادت و گفتار گروه كثيرى از اصحاب رسول خدا ( ص ) كه مباح بودن متعه را تا زمان وفات رسول خدا ( ص ) تأييد مىكنند ، سازش ندارد . و ثانيا : گذشته از همه اين‌ها ، اين دو احتمال با گفتار خود عمر منافات دارد كه گفته است ، در عصر پيامبر ( ص ) دو متعه وجود داشت كه من آن‌ها را تحريم نموده و مرتكبين‌اش را مجازات