ولى ابن عباس و مجاهد و پيروانش مانند ابو جعفر نحاس ، بر اين عقيده هستند كه آيه اول ( 1 ) - به زن‌ها اعم از بيوه و غير بيوه اختصاص دارد و آيه دوم هم به مردها ، به طور عموم ، مخصوص است و هر دو آيه با حكم تازيانه و رجم منسوخ شده است . « 1 » ابو بكر جصاص مىگويد : مسلمانان در نسخ شدن اين دو آيه هيچ اختلافى ندارند . « 2 » مؤلف : به عقيدهء ما در هيچ‌يك از اين دو آيه نسخى واقع نگرديده است . توضيح اين كه : « فاحشه » در لغت به هر عملى كه زشتى و قباحت آن زياد باشد ، گفته مىشود و اين كار زشت و ناشايست ممكن است گاهى در ميان دو زن واقع گردد كه « مساحقه » گفته مىشود و گاهى در ميان دو مرد واقع شود كه « لواط » است و گاهى هم در ميان دو جنس مخالف مرد و زن واقع گردد كه « زنا » ناميده مىشود و لفظ فاحشه ، نه در لغت و نه در اصطلاح به « زنا » اختصاص ندارد . حالا كه به اين نكته توجه شد ، نظر خود را درباره نسخ هر دو آيه توضيح مىدهيم : نسخ در آيه اول به دو موضوع زير موقوف و وابسته مىباشد : 1 - حبس و زندانى كردن زنان زناكار در خانه ، به عنوان تعزير و مجازات ارتكاب به زنا باشد نه براى پيشگيرى از آن . 2 - منظور از راهى كه در آخر آيه آمده و براى رهايى زنان توقيف شده پيش بينى گرديده ، همان تازيانه زدن و سنگسار نمودن باشد كه بعدا تشريع شده است اگر اين دو موضوع ثابت شود ، در اين صورت نسخ در آيه اول مىتواند صحيح باشد ولى هيچ‌يك از اين دو موضوع را نمىتوان ثابت كرد زيرا : ظاهر آيه اين است كه منظور از نگاه داشتن چنين زن‌هايى در خانه ، جلوگيرى آن‌ها از ارتكاب گناه براى بار دوم و پيشگيرى از تكرار و توسعهء كار زشت است . و جاى ترديد نيست كه جلوگيرى از به وقوع پيوستن و گسترش يافتن كارهاى زشت و ناشايست و حفظ جان و ناموس بشر از تعدىها و تجاوزات و افراد منحرف به هريك از افراد جامعه و مسئولين امور ، فرض و واجب مىباشد بلكه بنا به عقيدهء بعضى از علما جلوگيرى از هر

--> ( 1 ) الناسخ و المنسوخ ، نحاس 98 . ( 2 ) احكام القرآن ، جصاص 72 / 1 .