مؤلف : حقيقت مطلب اين است كه در هيچ‌يك از دو آيه نسخى وجود ندارد زيرا : اگر منظور از زنان مشرك كه آيه اول ازدواج با آن‌ها را حرام كرده است زنان بت‌پرست باشد - به طورى كه از ظاهر آيه نيز فهميده مىشود - در اين صورت حرمت ازدواج با آنان كه آيه اول بر آن دلالت دارد ، با جواز ازدواج با زنان اهل كتاب كه آيه دوم متضمن آن است ، منافات ندارد تا يكى از اين دو آيه ناسخ آن ديگرى باشد . و اگر منظور از زنان مشرك ، اعم از بت‌پرست و اهل كتاب باشد چنان كه طرفداران نسخ مىگويند ، در اين صورت آيه اولى « عام » و آيه دوم « خاص » است و قاعدتا حكم خاص « مخصّص » حكم عام خواهد بود نه ناسخ آن ، زيرا بنابراين معنى ، آيه اول مربوط به عموم زنان مشرك اعم از اهل كتاب و بت‌پرست مىباشد و آيه دوم هم به زنان اهل كتاب اختصاص داشته و تبصره‌اى براى آيهء اول كه يك حكم كلى را متضمن است ، خواهد بود و معناى اين دو آيه در جمع چنين مىباشد كه : ازدواج مسلمانان با زنان بت‌پرست حرام ( آيه اول ) و با زنان اهل كتاب جايز است . ( آيه دوم ) مىبينيم كه در اين صورت نيز مانند صورت اول در ميان اين دو آيه منافات و مخالفتى وجود ندارد كه يكى ناسخ آن ديگرى باشد . اشكالى و پاسخى تنها اشكالى كه در اينجا باقى مىماند ، اين است كه در ميان علماى شيعه مشهور اين است كه ازدواج با زنان اهل كتاب جايز نيست مگر به صورت ازدواج موقت . منشأ اين عقيده اين است كه آيه وَ الْمُحْصَناتُ كه به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب دلالت مىكند ، ظهور در متعه و ازدواج موقت دارد و يا اين كه اين آيه با روايت‌هاى فراوانى كه به حرمت ازدواج دائمى با زنان اهل كتاب دلالت دارند ، تقييد و تبصره خورده و به ازدواج موقت اختصاص يافته است . اما در مقابل عقيده مشهور ، گروه ديگرى از علماى شيعه به جواز ازدواج دائمى با زنان اهل كتاب قائل مىباشند چنان‌كه از حسن و علىّ بن بابويه و محمد بن بابويه نقل گرديده است كه آنان ازدواج دائم را با زنان اهل كتاب جايز مىدانند و بنابراين عقيده ، براى اشكال مذكور جايى باقى نمىماند و ما ان شاء اللّه در محل خود به اين بحث خواهيم پرداخت .