عالم است . بنابراين ، حكم اولى داراى حكمت و مصلحت بوده است و نسخ چنين حكمى كه داراى حكمت و مصلحت بوده است ، خلاف مصلحت است و با حكمت و عدالت شارع عادل و حكيم كاملا منافات دارد و اگر چنان چه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعى ، قانون‌گذارى كرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده ، يعنى مصلحت واقعى كشف گرديده و نارسايى حكم مشخص شده ، بدين جهت حكم قبلى نسخ شده است ، در آن صورت نيز يك اشكال مهم‌تر ديگر پيش مىآيد و مسئلهء نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود . بنابراين ، مسئلهء نسخ يكى از اين دو امر را در بردارد كه : يا شارع بر خلاف مصلحت تشريع و قانون‌گذارى نموده است ، يا علم به مصلحت نداشته است كه خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آن‌ها بدور و مبرّاست و نسبت آن‌ها به خداوند محال مىباشد . پاسخ : ( 1 ) - در پاسخ اين دليل كه شبهه‌اى بيش نيست ، مىگوييم : حكمى كه از طرف خداوند تشريع مىشود گاهى هدف از تشريع آن اجرا شدن آن حكم نيست بلكه منظور ديگرى در كار است ، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن كه در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگرى در ميان نيست و نسخ در اين گونه موارد كوچك‌ترين اشكال و محذورى ندارد ، زيرا هريك از اين دو حكم و حالت يعنى تكليف و برداشتن تكليف ، هر دو در جاى خود داراى حكمت و مصلحت بوده است و يك چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت يا ناشى از بدا و عدم اطلاع از حكمت نيست تا دربارهء خداوند محال باشد . و گاهى نيز ممكن است حكمى كه روى يك مصلحت واقعى تشريع شده بود ، پس از مدتى نسخ شود ، ولى نه به اين معنى كه آن حكم براى هميشه تشريع شده بود و بعدا در اثر كشف مصلحت واقعى يا برخورد با اشكال در مقام اجرا ، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است ، بلكه بدين معنى كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن ، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است . نسخ بدين معنى نيز مانند معنى اول هيچ اشكال و محذورى ندارد ، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حكمت وى . بنابراين ، نسخ شرعى در واقع به اين معنى است كه مدت حكم از اول موقت و محدود بوده و سپرى شدن دوران آن ، بعدا به عنوان نسخ اعلان مىشود و نسخ به اين معنى هيچ اشكال و محذورى ندارد و قطعا امكان‌پذير مىباشد زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرايط زمان در