1 - مرحلهء ثبوت حكم در واقع منظور از اين مرحله همان مرحله تشريع و قانون‌گذارى است كه در اين مرحله ، حكم و قانون به صورت كلى و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع ، حكم آن تشريع و اعلان مىشود ، مانند اين كه شارع مىگويد : شراب خوردن حرام است . معناى اين نوع تشريع و قانون‌گذارى اين است كه به طور كلى و عمومى هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد ، از نظر قانون اسلام ، حكمش حرمت است ؛ خواه فعلا هم موجود باشد يا نه . برداشته شدن يك چنين حكمى به جز از راه نسخ امكان‌پذير نيست ، زيرا در اين قانون‌گذارى موضوع ظاهرى و عينى در نظر گرفته نشده است تا با تغيير آن موضوع تغيير پيدا كند . 2 - مرحله ثبوت حكم در ظاهر منظور از اين مرحله همان مرحلهء تحقق و پيدايش حكم است در خارج و حكم در صورتى به اين مرحله مىرسد و به عبارت ديگر ، حكم در صورتى تحقق و فعليت پيدا مىكند كه موضوع آن در خارج تحقق و فعليت داشته باشد ، مانند تحقق وجود شراب در ظاهر كه حكم و حرمتى كه ( 1 ) - در شريعت اسلام براى شراب معين شده بود ، با پيدا شدن شراب جنبهء فعليت و تحقق پيدا مىكند . اين حكم و حرمت تا استمرار وجود موضوعش در خارج ، استمرار پيدا مىكند ولى با از بين رفتن موضوعش از بين مىرود حتى اگر همان شراب ، شراب بودن خود را از دست داد و به صورت سركه درآمد ، قهرا همان حكم حرمت كه در حال شراب بودن بر آن ثابت بود ، برداشته مىشود ، ولى بايد توجه داشت كه از بين رفتن چنين حكمى به مسئله نسخ مربوط نمىباشد . حالا كه تفاوت مسئله نسخ و مسئله تغيير موضوع معلوم گرديد ، به اين نكته نيز توجه كنيد كه مورد بحث و گفت و گوى ما در اين كتاب و آن چه در ميان علما مورد اختلاف مىباشد ، همان نوع اول تغيير حكم است كه حكم ثابت با وجود موضوعش در مرحلهء تشريع و قانون‌گذارى به طور كلى برداشته شود و اين نوع تغيير حكم را « نسخ » مىنامند .