پاسخ : اين نظريه از جهاتى مردود مىباشد زيرا ايراد اول و چهارم و پنجم كه به نظريه ششم وارد بود ، بر اين نظريه نيز وارد است . علاوه بر آن‌ها ايراد ديگرى نيز بر اين نظريه متوجه مىباشد و آن اين كه اختلاف در اسما و افعال كه در اين نظريه ، دو نوع محسوب شده است ، هر دو از يك باب ، يعنى اختلاف در هيئت است . بنابراين ، آن‌ها را دو قسم به حساب آوردن و در مقابل هم قرار دادن ، مفهومى ندارد و با اين حساب اقسام اختلاف بيش از شش جهت نخواهد بود . اگر بنا باشد كه در اين تقسيم‌بندى تمام خصوصيات را در نظر بگيريم ، بايد هريك از تثنيه ، جمع ، تذكير ، تأنيث و همچنين ماضى ، مضارع و امر بودن را با يك قسم مستقل به حساب بياوريم و در اين صورت وجوه اختلاف بيشتر خواهد شد نه هفت وجه . از طرف ديگر همان گونه كه زرقانى از ابن قتيبه نقل مىكند : « 1 » اختلاف در ادغام ، اظهار ، روم ، اشمام ، تخفيف و تسهيل در يك كلمه آن را از لفظ واحد بودن خارج نمىكند تا بتوانيم آن‌ها را در رديف اختلاف در كلمه و حرف محسوب بداريم ( 1 ) - بنابراين به عقيدهء ما اختلاف در قرائت بيش از شش قسم متصور نيست : 1 - اختلاف در هيئت كلمه نه در ماده آن ، مانند اختلاف در ماضى و امر بودن كلمه « باعد » و مانند اختلاف در مفرد و جمع بودن « امانتهم » . 2 - اختلاف در ماده كلمه نه در هيئت آن ، مانند اختلاف در كلمه « ننشزها » كه گاهى با « راء » و گاهى با « زاء » تلفظ مىشود . 3 - اختلاف ، هم در ماده و هم در هيئت آن ، مانند اختلاف در « عهن » و « صوف » . 4 - اختلاف در هيئت از نظر اعراب ، مانند اختلاف در « و ارجلكم » كه گاهى با « نصب » لام خوانده مىشود و گاهى با « جر » آن . 5 - اختلاف به وسيلهء تقديم و تأخير . 6 - اختلاف به وسيلهء زيادت و نقصان كه مثال اين دو قسم قبلا گفته شد .

--> ( 1 ) مناهل العرفان ، 154 .