روشن مىشود كه وثاقت و مورد اعتماد بودن همهء آنان ثابت و مسلم نيست . و ثالثا : اگر فرض كنيم كه تمام قرائت‌ها بر پايهء روايت استوار است ، نه بر پايهء اجتهاد و اظهار نظر و همچنين قبول كنيم كه همهء راويان اين قرائت‌ها نيز « ثقه » و مورد اعتماد مىباشند ، باز حجيت و مدركيت آن‌ها ثابت نمىشود زيرا ما علم اجمالى داريم كه پاره‌اى از اين قرائت‌ها قطعا از پيغمبر ( ص ) صادر نشده است و پرواضح است كه يك چنين علم اجمالى سبب تعارض در ميان تمام اين روايات گرديده و هريك از آن‌ها ديگرى را تكذيب خواهد نمود ، در نتيجه همهء آن‌ها از حجيت خواهد افتاد . زيرا معتبر دانستن بعضى از آن‌ها و ترجيح دادن آن ، نسبت به بعضى ديگر ترجيح بلا مرجّح و انتخاب بدون امتياز خواهد بود . در اين صورت بايد به مرجحات و امتيازاتى كه در مورد تعارض اخبار بيان شده است ، مراجعه نمود و بدون استفاده از آن مرجّحات استدلال نمودن با يكى از اين قرائت‌ها در احكام شرعى صحيح و جايز نيست . و اگر به تواتر همهء قرائات قائل شويم ، باز به همان نتيجه‌اى كه گفته شد ، خواهيم رسيد و در عمل نمودن به آن‌ها در احكام شرعى مجبوريم كه از مرجحات و امتيازات اخبار متعارض استفاده كنيم زيرا تواتر در دو قرائت موجب قطع و يقين مىشود بر اين كه هريك از آن قرائت‌ها از طرف خدا نازل گرديده است و از نظر سند قرائت هر دو قطعى هستند ولى تنها از نظر دلالت و معناى ظاهرى متعارض و ضد هم مىباشند . وقتى كه به طور اجمال دانستيم كه معناى ظاهرى يكى از اين دو قرائت مقصود نيست ، در اين صورت بايد هر دو را كنار بگذاريم و به قواعد و اصول ديگر مراجعه نموده و به آن‌ها عمل كنيم زيرا از يك طرف معلوم و معين نيست كه مفهوم و معناى ظاهرى كدام يك مقصود مىباشد و از طرف ديگر هم نمىتوانيم ، يكى از آن‌ها را ترجيح داده ، انتخاب كنيم ، چون ترجيح و اختيار نمودن يكى از دو متعارض به مواردى اختصاص دارد كه سند آن‌ها ظنى است ولى در مواردى كه سند هر دو متعارض ، قطعى است ؛ نمىتوان يكى از آن‌ها را انتخاب نمود زيرا در اين صورت ، سند هر دو قرائت ، قطعى است و هيچ‌كدام امتيازى بر ديگرى ندارد . ( 1 ) - آيا مىتوان با هريك از قرائت‌هاى هفت‌گانه نماز خواند ؟ عقيدهء علما : گروه كثيرى از علماى شيعه و سنى معتقدند كه نماز خواندن با هريك از قرائت‌هاى هفت‌گانه جايز و صحيح مىباشد .