مؤلف : و خلاف كردند مفسّران در آنكه آن دو آيت مقدّم حكم آن منسوخ است يا نه ؟ و آن كس كه گفت : منسوخ است ، گفت براى آنكه در شرع به هيچ‌جاى بر گواه سوگند نيست . اين آن‌گه بود كه از شرط گواه عدالت نبود ، چون فرود آمد « و شهدوا ذوى عدل منكم » ، اين حكم منسوخ شد و ذى عدل نباشد و نه از گواهان پسنديده . علّامه شعرانى : جواب آن كس است كه گويد : آيه منسوخ گشت . و حاصل جواب آن‌كه سوگند دادن نه از جهت گواه بودن ايشان است ، بلكه چون دعوى وصايت كردند و وارثان از آنان خيانتى ديدند و دعوى خيانت كردند و شاهد نداشتند ، ناچار مدّعى عليه را سوگند بايد داد . و ديگر اين‌كه سوگند براى احتياط و خاصّ اهل ذمّه است كه نوعا اطمينان كامل از شهادت آنان حاصل نمىشود ؛ چون طبعا انسان حقّ غير اهل ملّت خود را واجب المراعات نمىداند و از ضررى كه به آنان متوجّه شود ، باك ندارد و چون در وصيّت ضرورت اقتضا كرد ، در اثبات و گواه توسعه داده شود ؛ چون ميّت محتضر بر خلاف ساير معاملات و ساير مردم سالم وسيلهء تهيهء گواه و شهود قوى و اسناد محكم ندارد ، در شرع اسلام براى توسعه گواه اهل ذمّه را مجاز شمرد و سوگند را مقرّر فرمود . و اگر بر آنها دشوار باشد سوگند خوردن و امتناع كنند از قبول شهادت ، باكى نيست ؛ زيرا كه اصل در نظاير آن است كه هيچ شهادت آنها قبول نشود و همين اندازه از وصيّت واقع مىشود ، كافى است . « 1 » إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . « 2 » مؤلف : و ذكر ألحاكم أبو سعيد الحشمي في تفسيره أنّها تدلّ على بطلان قول الإماميّة ، إنّ الأئمّة يعلمون الغيب و أقول : إنّ هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم فإنّا لا نعلم أحدا من أهل الإسلام يصف أحدا من الناس بعلم الغيب و من وصف مخلوقا بذلك فقد فارق الدين و الشيعة الإماميّة برءاء من هذا القول ، فمن نسبهم إلى ذلك فاللّه فيما

--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 363 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 109 .