عصمت اوست و اطاعت غير معصوم واجب نيست . « 1 » مؤلف : وجهى ديگر در استدلال از آيه آن است كه محال باشد كه حكيم ما را فرمايد به طاعت جماعتى مختلفى الاقوال و الآراء و المذاهب و به اتباع ايشان در اقوال وفتاويشان و بعضى را بر بعضى مزيّتى نبود و ما را طريقتى نبود به تمييز حقّ از ميان آن اقوال مختلف متناقض متضادّ و اين مؤدّى بود با تكليف ما لا يطاق و از حكيم تعالى تكليف مالا يطاق نيكو نبود . پس محال است كه امرا و علما باشد . علّامه شعرانى : در لغت علما را صاحب فرمان نگويند ، پس آن‌كه گفت : مراد از اولوا الامر علماست ، از قاعدهء لغت خارج است . و امّا آن‌كه گفت مراد امر است ناچار بايد بگويد : امرايى كه از طرف خدا منصوب باشند ؛ چنان‌كه اگر سلطان گويد : اطاعت حاكمان كنيد ، مقصودش حاكمى است كه از طرف سلطان منصوب باشد نه آنكه به تغلّب و قهر خود را حاكم كند بىدستور سلطان . « 2 » مؤلف : طريقى ديگر آن است كه اگر آيت حمل كنند بر آنكه ايشان گفتند از علما و متّقيان ائمّهء ما عليهم السّلام داخل باشند در آن و بر قول و قاعدهء ما آنكه ايشان گفتند ، خارج باشد از او . پس اين متّفق عليه است و آن مختلف فيه و الاتّفاق اولى در امّت كس نخواهد گفتن كه نه اين ائمّه هر يكى از ايشان فاضل‌تر و عالم‌تر و جامع‌ترند ، خصال خير را از اهل عصر . پس اين آيه از اين هفت وجه دليل مىكند بر امامت اين ائمه عليهم السّلام . علّامه شعرانى : اگر گويى : امرايى كه پيغمبر در عهد خود منصوب مىكرد به سردارى لشكر و قضا و ساير مناصب ، آيا طاعت آنان واجب است بر مردم ؟ گوييم : واجب است . و اگر گويند : چون اطاعت آنان واجب است و لفظ اولى الامر - يعنى صاحبان فرمان - شامل آنها مىشود به چه علّت آنان را داخل اين حكم ندانيم و آن را منحصر به دوازده امام معصوم كنيم ؟ در جواب گوييم : اطاعت امرا و فرمانروايان منصوب از پيغمبر ، در حقيقت اطاعت پيغمبر است و مشمول وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ،

--> ( 1 ) . منهج الصادقين ، ج 3 ، ص 57 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 421 .