مؤلف : و اجماع است كه رهن درست نبود ، إلّا به قبض ، لقوله تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ . علّامه شعرانى : معنى اين عبارت آن است كه اگر كسى عقد رهن بست ، امّا به قبض مرتهن نداد ، عقد صحيح نيست و مىتواند به مفادّ عقد عمل نكند و آن را به قبض مرتهن ندهد و مرتهن حقّ ندارد او را الزام كند به قبض كردن و اين معنى از آيهء كريمه استنباط نمىشود و فقها نيز بر آن اجماع ندارند . و در شرايع گويد : هل القبض شرط فيه قيل لا و قيل نعم و هو الأصحّ و اگر قبض را شرط صحت رهن ندانيم ، گوييم : چون عقد رهن بستند ، معامله تمام شد و واجب است راهن آن را به قبض مرتهن دهد و اگر امتناع كند ، مرتهن مىتواند راهن را ملزم سازد و معنى آيهء قرآن همين است كه رهن بنديد و قبض دهيد و شايد بعض فقها كه گفتند : قبض شرط رهن است ، يعنى لازم است و بدان عمل بايد كرد . « 1 » مؤلف : و آنچه گفتيم در آن‌كه آيه محكم است و منسوخ نيست ، قول قومى است از اهل معانى كه گفتند : دل را نيز فعلى هست كه حواله به دوست فى قوله بما كسبت قلوبكم ، پس قديم جلّ جلاله هر عاملى بر عملش سواء اگر به دل كرده باشد و اگر به جوارح بر آن واقف كند و در حساب آرد ، آنگه آن را كه خواهد عفو كند و آن را كه خواهد عقوبت . علّامه شعرانى : [ به ] گروهى از مردم كه ادراك معانى غيرمحسوس بر آنها دشوار نباشد ، اهل معانى گويند و گروه ديگر كه بر آنها دشوار بود ، اصحاب حسّ گويند . آنچه از اعمال به چشم آيد و به حواسّ ادراك شود ، در شمار آرند و آنچه محسوس نباشد ، مانند نيّت و ظنّ به دو اعتقاد باطل و عجب و ريا در شمار عمل نيارند و از علوم هم آنچه به حسّ درآيد ، صحيح و محكم شمارند و آن‌چه به عقل ادراك شود ، از خرافات و اوهام دانند ، حديث را به گوش شنوند و يا نقش كتابت آن را به چشم بينند و تعلّم آن را خلاف طبع خويش نيابند ، امّا اصول را بايد به اعتبار و منطق و عقل دريافت ، آن را

--> ( 1 ) . همان ، ص 420 .