ثانيا : چون شريعت ايجابى نيامده است تا قانون طبيعت را نسخ كند و تا سلطهء ويژه‌اى را كه طبيعت پايه‌هاى آن را استوار كرده ، از بين ببرد . بنابراين ؛ شريعت و قانون اسلامى آن شريعت و قانون قديمى را باطل نمىكند ، بلكه آن را تصديق نموده و عمر آن را طولانى و مشخّص مىسازد . امّا دربارهء آنچه مربوط به وجدان مىشود ، تنها كافى نيست كه همراه آن باشد ، بلكه پس از تغذيه كردن و روشن ساختن وى اعتماد تازه‌اى براى استحكام سلطهء خاصّ خويش بر آن مىنمايد . واقعيّت آن است كه شريعت ايجابى بيشتر از قانون طبيعت توانايى ندارد كه به‌طور اجبار خودش را بر ما تحميل نمايد ، بدون اين‌كه پذيرش و موافقت ما را در نظر بگيرد . زيراكه فرمان الهى ممكن نيست كه نسبت به ما يك تكليف اخلاقى باشد ، مگر با رضايت ما . و قابل قبول نيست كه انسان به تكليف دينىاش ، اطاعت كرده باشد ، بدون اعتقاد به تكليف طبيعى خود ، همانند يك قانون در نظام اشياء ثابت . بنابراين ؛ نخستين تكليف اعتقاد به تكليف است ، و لازم است كه از درون ذات خويش دستور اطاعت فرمان آسمانى را دريابيم . از اين‌رو ؛ مىبينيم كه قرآن كريم مؤمنان را به موجب تعهّد ايمانى كه به‌طور عام ملتزم شده‌اند ، خاطرنشان مىكند ، پيش از آنكه از ايشان بخواهد با اخلاص او را اطاعت كنند . و همچنين صفت الهى فرمان قرآنى جز لحظهء ميانهء بين دو احساس انسانى نيست كه همواره آن دو احساس او را وادار مىسازند . بنابراين ؛ از جنبهء تحليلى مىيابيم كه عنصر دينى و عنصر اخلاقى دو مفهوم مستقّلى هستند ، هيچ رابطهء قطعى بين آنها نيست و هر دو پاسخى از دو نوع الگوى والاى متفاوتند : يكى از آنها مربوط به هستى و ديگرى مربوط به سرانجام كار است ، بنابراين در زمينهء اوّلى ، الگوى موجود كامل ، حق و حقيقتى است كه به ذات خود زيباست و همان موضوع معرفت ، تأمّل و محبّت است . و در زمينهء دوم الگوى و الا ، عمل كامل است كه ما آن را فضيلت مىناميم كه موضوع چشم‌انداز و نوآورى است . و بين اين دو مفهوم را - چنان‌كه كانت مىگويد - تنها از نظر نيّت منطقى و حكم تركيبى در حالى نزديك به هم مىدانيم كه خدا را به عنوان آفريدگار صاحب اختيار و قانون‌گذار