به مجرّد گذشت يك سال شرايط عادى برگردد . امّا در حالت عكس ، يعنى در صورتى كه اموالى را كه متصرّف است ، داخل در ملكيّت او نباشد ، آيا او را گنه‌كار مىدانيم يا بىگناه ؟ مسئلهء مورد اختلاف‌نظر است ، درحالىكه لخمى و ابو حنيفه او را از دادن زكات معاف مىدانند ، با تفسير حالت شك براى مصلحت او و ترجيح برائت وى از اوّل ، ديگران در اين توافق بين عمل‌كرد شخصى و سال زكات را دليلى كافى بر غش‌كارى و حيله‌گرى وى مىدانند . و بر اين منوال ، حيلهء ديگرى را مىيابيم كه در گردآورى سرمايه‌هاى كلان يا دو مجموعهء پولى كه متعلّق به اشخاص مختلف است ، تجسّم مىيابد ، ( گاهى حيله‌گرى برطبق بيشترين سودها در جداسازى سرمايهء مشترك تجسّم مىيابد ) كه هركدام از آنها هدفشان دورى از تعهّد سنگين است . البتّه حديث شريف به صراحت اين روش انحراف و عدول از قانون را تحريم كرده است ، از انس نقل شده است : « كه ابو بكر به وى نوشت ، وجوب زكاتى را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واجب كرده و از ترس پرداخت زكات ، بين اموال پراكنده را نبايد جمع كرد و هم‌چنين اموال مجتمع را نبايد پراكند . » « 1 » . برخى از روزنه‌هاى قابل تصوّر باقى ماند ، كه آن ثروتمندان سنگدل مىتوانند پيروز شده و از عدالت انسانى فرار كنند ، آيا آنها مىتوانند با اين وسايل مطمئن باشند كه از دست عدالت ابدى فرار كرده‌اند ؟ قرآن كريم در اين مورد براى ما عبرتى را نقل كرده است : صاحبان باغى شامگاه ، محصول آن را بين خود تقسيم كردند كه صبح زود مخفيانه بروند ، جمع‌آورى كنند كه مبادا مستمندان متوجّه آنها بشوند و بدان وسيله از درآمدشان به مقدار جزء محتملى از ثروت آنان كم شود ،

--> ( 1 ) - ر ك : صحيح بخارى : 2 / 526 ، حديث 1382 و 6 / 2551 ، حديث 6554 ؛ فقه الرّضا : ص 196 ؛ المستدرك على الصّحيحين : 1 / 548 ، حديث 1441 ؛ كافى : 3 / 538 ، حديث 5 ؛ سنن دارمى : 1 / 467 ، حديث 1630 ؛ تهذيب الأحكام : 4 / 98 ، حديث 10 ؛ سنن كبراى بيهقى : 4 / 86 ، حديث 7040 ؛ وسائل الشّيعه : 9 / 131 ، حديث 3 ؛ مسند شافعى : 1 / 89 ؛ سنن ابى داود : 2 / 97 ؛ استبصار : 2 / 23 ، حديث 3 ؛ سنن ابن ماجه : 1 / 576 ، حديث 1801 ؛ بحار الأنوار : 96 / 52 ، حديث 4 ؛ موطّاء مالك : 1 / 258 ، مسند احمد : 1 / 11 ، حديث 72 .