بهره‌مندى و سودجويى . آيا از نظر عقلى ممكن است ثابت كنيم كه كسى از مردم در هيچ حالتى مجاز نيست كه از خير شخصى به عنوان يك عمل خير ، جست‌وجو كند ؟ و به‌طور مثال ، آيا ممكن است ما انسانى را كه به گرسنگى و تشنگى تهديد شده ، تحريم كنيم كه مبادا تحت سلطهء اين ضرورت فطرى ، چيزى را بخورد و يا بياشامد ؟ و آيا در اين صورت سزاوار است كه او چند لحظه‌اى منتظر بماند تا اوّل اين امر واجب فراهم شود و جز به اين فرمان كارى نكند ، حتّى اگر اين انتظار باعث هر نوع مشقّت بىفايده‌اى شود ؟ به راستى تنها اين مثال كافى است ، براى اين‌كه قساوت و سنگدلى و زشتى اين روش جلوگيرى از حقّ انسان را بشناسيم ، در اين‌كه او به نداى فطرتش گوش فرا مىدهد و به نداى آزادانهء آن پاسخ مىدهد ، و هر آنچه بر ما لازم است كه فراموش نكنيم ، آن است كه اين مسئله مطلقا چنين نيست كه ما از منفعتى كه از نظر عقل قابل قبول است ، اصل دومى از اصول اخلاقى بسازيم ، زيرا فاصلهء زيادى است بين سود ، و قانون ، درحالىكه تمام مردم در هر دو نظريّه - دربارهء اين‌كه اخلاقى بودن يك چيز است و علاوه بر آن هيچ ارزش اخلاقى موضوع در هيچ جايى خارج از ارادهء طاعت ( در هر دو صورتش ) پيدا نمىشود - اتّفاق‌نظر دارند . امّا ميانه‌روها به‌طور بسيط مىخواهند اين لكّهء ننگى را كه بعضى از صوفيّه خواسته‌اند ، بدون تشخيص ، هر كار هدفمندى را هرچه باشد ، بد و معيوب بدانند ، از خود بزدايند . به عبارت ديگر ، آنها مايلند كه به جاى اين تقسيم دو قسمى ، يك تقسيم سه قسمى قرار دهند كه به مقتضاى آن ، درست باشد كه بين پاداش و كيفر ، برائت محض را و بين كسب ارزش و فقدان ارزش ، بىارزشى ( La non - v ? aleur ) را و بين استحقاق ستايش و نكوهش ، مشروعيّت محض را و بين تكليف و تحريم ، اباحه را قرار دهيم . اين جداسازى با طبيعت سه‌گانه تمام جنبه‌هاى قانون‌گذارى قرآنى را تنها تجسّم نمىبخشد و بس ، بلكه آنها را در مورد بحث و گفت‌وگوى از نيّت به‌طور محدود نيز مىبينيم كه به صورت واضحى در حديث مشهور بيان شده است . حديثى كه مالك ، بخارى ، مسلم و همهء محدّثان نقل كرده‌اند ، و در الفاظ اين حديث آمده است كه واقعيّت تربيت اسبان و توجّه به آن‌ها تابع نيّت‌هاست ، بنابراين گاهى پاداش دارد ؛ سزاوار پاداش الهى است و گاهى گناه است و گاهى هيچ كدام ؛ نه پاداش دارد و نه كيفر ؛ عملى است كه پاداش دارد ، دربارهء آن كسى كه هميشه به امر