نفس مطمئنّه است كه با طول عبادت و معرفت به آن مرحله رسيده ، از اين‌رو خداى متعال فرموده است : « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ . » « 1 » . بنابراين ؛ هركس چيزى را در غير طاعت خدا صرف كند ، در تمام وسايل اسباب لازم براى اقدام وى بر اين نافرمانى ، كفران نعمت خدا را كرده است . » « 2 » . و شاطبى از اين برخورد ادلّهء متعارض و متفاوت ، نتيجهء ذيل را گرفته است : در اين صورت سزاوار نيست كه ما جمله‌اى را نپذيريم و يا به‌طور كلّى تمام آنچه را كه بر نگرش در مسبّبات مترتّب است ، بپذيريم ، ولى قاعده آن است كه اگر توجّه به مسبّب باشد ، بايد طورى باشد كه سبب را تقويت و تكميل كند و بر مبالغه در كامل ساختن آن ترغيب نمايد ، زيرا آن است كه مصلحت را جلب مىكند ، ولى اگر مسبّب طورى باشد كه بخواهد سبب را از بين ببرد و يا آن را تضعيف و يا سست كند ، پس آن مفسده را جلب مىكند . « 3 » . با وجود اقرار ما به تفكيك ما بين دو اعتبار و دو لحاظ ، با اين همه شكل تفكّر و محصول فكرى ما اختلاف اندكى دارد . اوّلا ؛ حالاتى وجود دارد كه اين روش در آن حالات ، راجع به ارزشيابى اعمال به وسيلهء نتايج موضوعى آنها كه ممكن است در پى داشته باشند ، به درد مىخورد ، نه تنها در بالا بردن شدّت اخلاقيمان ، و يا در نگاه با چشم خطربين ، به خطاهايى كه آنها را قبلا كم‌خطر مىديديم . بلكه اين روش گاهى احيانا در دگرگون كردن احكام ذاتى مربوط به اين يا آن عمل نيز صلاحيّت دارد . بنابراين ؛ آيا چيزى بيشتر از اين هم وجود دارد كه با قانون ، نسبت به ترك جريمه بدون كيفر و ترك باطلى كه غاصبانه جاى حق را مىگيرد و ترك سيطرهء ظلم ، منافات داشته باشد ؟ ولى هرگاه ملامتى كه بر ضدّ خطاى مشخّصى صورت مىگيرد ، خطاهاى مهم‌ترى را در پى داشته باشد ، و هرگاه برملا ساختن باطلى تيره كردن چهرهء حقيقتى را به دنبال داشته باشد ، و هرگاه تمرّد و سركشى در برابر طاغوتى با وجود ناتوانى از برقرار ساختن يك نظام كه به چيزى جز ريختن خون افراد بىگناه ، نمىانجامد و نتيجه‌اى جز استحكام بخشيدن به استبداد بيش از

--> ( 1 ) - ذاريات ( 51 ) آيه‌هاى 56 ، 57 : من جنّ و انس را نيافريدم ، جز براى اين‌كه عبادتم كنند ، هرگز از آنها روزى نمىخواهم و نمىخواهم مرا اطعام كنند . ( 2 ) - ر ك : احياء علوم الدّين ، غزّالى : 4 / 88 . ( 3 ) - ر ك : الموافقات : 1 / 235 .