وانگهى ، شارع مقدّس در نهايت اين موضع قانونى را با يك تدبير اخلاقى قرين ساخته ، مىفرمايد : فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » البتّه ، اين حد را موقعى قانونگذار وضع كرد كه تعداد دزدان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمىكرد و بريدن يك دست عبرتى براى ديگران بود ، اكنون چطور ، درحالىكه دزدها يك طبقه گسترده با روش‌هاى گوناگون هستند ؟ آيا اين وضع ايجاب مىكند كه تعريف جديدى از مفهوم سرقت داده شود تا تمام شرايط دزدى را شامل گردد ، به‌گونه‌اى كه با تمام طبقات نوين دزدان تطبيق كند و حدّ سرقت را براى آنها ثابت نمايد ؟ به راستى كه جمود يك مفهوم قانونى در حقيقت ، جامد ساختن حركت بناى اجتماعى و تعطيل كردن وظيفهء روش اخلاقى است ، و در نهايت ضايع كردن هدف‌هاى اجتماع در مورد پيشرفت و تمدّن است . جرايم علنى به‌طور مستقل دليل بر لجام‌گسستگى اخلاقى نيست ، زيرا نمونه‌هاى ديگرى از جرايم وجود دارد كه بيشتر پنهانى انجام مىگيرد و از دزدى هم كم‌خطرتر نيست . به عنوان مثال ، كشاورزى را در نظر بگيريد كه زمينى را اجاره مىكند و آن را مىكارد و بهرهء زيادى از آن مىبرد و خانواده‌اش را به وسيله آن اداره مىكند و باوجود اين ، دستش موقع سررسيد ، از دادن مال الاجاره به صاحب زمين انگار مانند دست مرده بىرمق است و بهانه‌هاى مختلفى براى فرار از دادن حقّ مالك مىآورد ؛ درحالىكه مىخواهد از قانون به سود خود بهره‌بردارى كند . اين شخص اساسا بر اداى دين و حقّ ديگران اصرار ندارد ، بلكه اصرار دارد تا حقّ ديگران را سلب كند . كسى كه مىخواهد مال ديگران را به حرام بخورد و به سود خود بهره‌بردارى كند ، چگونه

--> - رهايش مىكردند و اگر ضعيف دزدى مىكرد ، دستش را مىبريدند ( پيامبر افزود ) ؛ اگر فاطمه . . . » صحيح بخارى : 3 / 1366 ؛ صحيح ابن حبّان : 10 / 248 ، حديث 4402 ؛ مستدرك على صحيحين : 4 / 412 ، حديث 8145 ؛ سنن ترمذى : 4 / 37 ، حديث 1430 ؛ سنن دارمى : 2 / 227 ، حديث 2302 ، مجمع الزّوائد : 6 / 259 ؛ سنن كبراى بيهقى ؛ 8 / 253 و سنن ابى داود : 4 / 132 ، حديث 4373 . ( 1 ) - مائدهء ( 5 ) آيهء 39 : « كسى كه بعد از اين ستم توبه كند و در مقام اصلاح و جبران برآيد ، خداوند او را خواهد بخشيد ، زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است . »