ضرورت سلبى يا انفعالى ديگر ، يعنى ضرورت و وجوب ساكنى « 1 » ( غير حركتى ) - اگر اين تعبير درست باشد - را مىبينيم . البتّه برخى از قوانين را بر اين اساس تصوّر مىكنيم ، كه تنها تصميم داشتن بر انجام عملى را از طرف ما باعث نمىشود ، بلكه باعث نتيجه‌اى نيز مىشود كه رسيدن به آن نتيجه به هر قيمتى لازم است ، بلكه گاهى جز اين نتيجه را باعث نمىشود . و امّا مسئله نوعى آگاهى كه اين قانون يا آن قانون هم‌اكنون چنين اهدافى را دارد ، خود مسئله فرق‌گذارى است كه اهمّيّتى بيش از اهمّيّت حالات تطبيق را دارد ، و ما منظورى جز اين نداريم كه جهت نگرش عمومى را استخراج كنيم كه بر تمامى اين رخصت‌ها حاكم است . علم اصول شرعى در شرح قانون بين دو قسم از قانون را فرق گذاشته است : 1 - خطاب تكليفى كه به انجام و يا ترك فعلى مربوط مىشود . 2 - خطاب وضعى ، كه منظور از آن تعيين شرايط و اسباب و بيان حالت صحّت عمل و عدم صحّت « 2 » آن است . از مسلّمات در اين علم آن است ، افرادى كه نمىتوانند مورد تكليف واقع شوند ، دست‌كم اهليّت آن را دارند كه مورد توجّه اوامر وضعى قرار گيرند . از اين‌رو ، در اموال كودك و ديوانگان نيز هم‌چون اموال ديگر افراد جامعه واجباتى مقرّر شده است ، و آنجايى كه وقت اداى اين فرايض باشد ، شريعت به‌طور كامل قانون را اجرا مىكند ، به اين معنا كه اين افراد قاصر وقتى كه به حدّ تكليف مىرسند و يا شخصيّت اخلاقى خود را باز مىيابند ، هرگز لازم نيست كه دوباره نسبت به گذشته آن فرايض را همراه با نيّت بپردازند . آرى ، ما در اينجا ضمن تفكيكى كه بين واجب عمل و واجب پديدهء عمل قائل شديم ، فايدهء اين طرز تفكّر قديمى را نيز بيان كرديم ، بلكه آن را بيشتر باز كرده و روشن ساختيم و آن را به اعمال اخلاقى نيز گسترش داديم . امّا درحالىكه اين تفكّر بدين نحو باز و گسترده شد ، به حق

--> ( 1 ) - عبارت « حركت ارادى » ترجمهء عبارت [ Le dynamisme de la volonte ? ] و عبارت « واجب ساكن » ترجمهء [ un devoir statique ] است كه دو واژهء متقابلند . ( مترجم عربى ) ( 2 ) - ر ك : نهاية الأحكام ، علّامه حلّى : ص 384 ؛ مسائل الأفهام ، شهيد ثانى : 1 / 51 ؛ الشرح الكبير ابو البركات : 1 / 66 ؛ مواهب الجليل ، حطّاب رعينى : 1 / 505 ؛ القواعد الفقهيّه ، شهيد اوّل : 1 / 73 ؛ حاشيهء دسوقى : 1 / 66 .