نگردد ، و هرگاه به وسيلهء شخصى كه آن مال را به دست آورده است ، پرداخت به صاحب اصليش صورت نپذيرد ، خلل و رخنه در ثبات نظام لازم مىآيد . اين تنها دولت نيست ، يعنى بالاترين هيئتى كه جامعه او را در اين پست اجتماعى تجسّم بخشيده ، بايد طورى عمل كند كه عدالت بر جامعه سايه افكند ، بلكه هر فردى از جامعه در برابر اين ضرورت اخلاقى بايد سر تسليم فرود آورد ؛ در حدود وسايل مشروعه به‌گونه‌اى كه به دنبال ترك صفت رذيله ، و عمل ناپسند مورد اصرار و عدالت گام‌به‌گام و اندك‌اندك ، تقصير و بزهكارى يك جرم فراگير به حساب آيد . و در اين صورت ، پس آن كسانى كه وظايف اجتماعى مرا به جاى من ادا مىكنند و يا آنانى كه مرا بر خلاف ميلم وادار بر انجام وظيفه مىكنند ، اينان و آنان به خاطر من كارى نمىكنند ، بلكه به خاطر خودشان و به مقتضاى تكليف ديگر ، آن كار را مىكنند . بنابراين ؛ هركه طالب اين تكليف ديگر است ، بايد خود اقدام كند ، و بايد عدالت ما را از اين‌كه چيزى را شما از من و يا از ديگران به خاطر مصلحت شخص ثالثى بخواهيد ، بازدارد . در صورتى كه تكليف من در برابر خودم تا وقتى كه كسى را از روى رضا و رغبت بر انجام آن وانداشته‌ام و او را قانع نكرده‌ام و توجّه به مسئوليّتم ننموده‌ام ، به‌طور كامل برجاى خواهد ماند ! البتّه بعضى از روى قصد اصرار دارند كه وانمود كنند كه اين ارتباط و پيوند دادن بين رويدادهاى ياد شده و اصل و مبدأ موضوع را نمىتوانند ، بپذيرند . توضيح اين‌كه ؛ گاهى به ما مىگويند : فرقى نمىكند خواه انجام وظيفه‌اى بر تمام افراد يكسان و يا در سطح عموم لازم باشد ، چه فرقى دارد كه شما همواره بر وجود يك وظيفه در يك جايى توافق نماييد كه قابل تحقّق به صورت ابزارى و يا از روى اكراه است ؟ ما به اين سخن پاسخ مىدهيم ، به اين ترتيب ؛ ما موقعى كه بين اين دو جنبهء وظيفه را تفكيك مىكنيم ، در حقيقت بدان وسيله بين دو چيز را هم در باب تكليف تفاوت مىگذاريم كه يكى مهم است و ديگرى اضافى است و بر اين اساس ، اداى اين تكليف آخرى به يقين پيرو اداى تكليف نخست نيست ، ولى هركدام جداگانه ارزشمند و معتبرند ، علاوه بر اين‌كه مسئوليّتش برداشته نمىشود ، مگر اين‌كه بداند چه مىكند . . . و به‌طور صريح قصد انجام آن را داشته باشد ! و يك نكته در اين رويدادها باقى مىماند كه سزاوار توضيح است و آن نكته ، رابطهء بين فرد و