اجتماعى دخالتى در اينجا ندارد ، مگر براى اين‌كه تا كمترين حد از بدىها را به عنوان يك موضوع واقعى بكاهد ، هرچند كه اين كاهش با محدود ساختن و يا تخفيف دادن آن باشد . به راستى طبيعت مركّب ، براى عمل شخص خطاكارى كه غير عمد كارى را چنان‌كه مىبينيم ، انجام مىدهد ، عمل را در حدّ وسط بين دو حالت افراط و تفريط قرار مىدهد كه اين دو طرف عبارت از عمل مورد نظر و پديده‌اى است كه به‌طور تصادفى محض انجام مىگيرد ، پس اگر هركدام از آنها از جهتى شبيه است ، به يقين از جهت ديگر با آن اختلاف دارد . و در اين صورت آن را نمىشود بر اين طرف يا آن طرف حمل كرد . و ممكن نيست با همان روش ، عمل متقابل را انجام داد ، و نتيجهء اين مطلب نمىتواند بدون مسئوليّت كامل موفقيّت‌آميز باشد ، و نمىتواند موضوع مسئوليّت كامل گردد . بنابراين واقعيّت امر آن است كه نيّت بدى در كار نبوده است و عدالت ، بخشش مجازات را مىطلبد . با اين همه وجود خطاى معيّن ، در بيشتر موارد آن را از روىداد اتّفاقى ( كه به صورت عرضى و به‌طور تصادفى صورت گرفته است ) ، جدا مىسازد ، و از آن جايى كه فرصتى هم در واقع براى مؤاخذهء طبيعت وجود ندارد ، و اين همان چيزى است كه ضرورت و لزوم نوعى اصلاح انسانى را تأييد و تأكيد مىنمايد . ولى ما اين اصلاح را از چه كسى خواستاريم ؟ . . . آيا اصلاح كلّى را روى فرد ، لازم مىبينيم ؟ آيا معناى اين حرف آن نيست كه ما مجازات مشخّصى را براساس خطاى بدون قصد وارد مىكنيم ، و بدين وسيله فاصلهء زيادى بين مسئوليّت اجتماعى و مبدأ اخلاقى پيدا مىشود ؟ البتّه به‌طور جدّى مشاركت اجتماع هم‌سو و متناسب است تا آنجا كه ضربان قلب و حركت وجدان آرام مىگيرد . و اين در واقع نوعى از پراكنده‌سازى يك مسئوليّت واحد نيست ، زيراكه ممكن نيست اجتماع را به حق به عنوان هميار معرّفى كرد ، آن هم براساس يك عملى كه بدون علم صورت گرفته است ، بلكه نسبت آن عمل به فرد نيز كار دشوارى است ، و اجتماع به‌هرحال با عنوان اجتماع در آن عمل شركت نداشته است . ولى نيمى از مسئوليّتى كه بر دوش فرد قرار دارد ، از ناحيهء همين فرد متوجّه جمع گرديده است ، و نسبت به فرد ، موضع متغيّرى دارد كه استحقاق آن را ندارد . و چون اجتماع نسبت به رفاه نسبى افراد خود مسئوليّت دارد و حق ندارد كه اين افراد و اعضاى خود را در معرض سختى و شدّت ناخاسته رها كند ، درحالىكه اين افراد از روى