ولى براى راهنمايى احساسات و مشاعر دردناك كه آثار گناه آفرينش نزد اشخاصى كه حقّ مقدّس ايشان را در زندگى و امنيّت پايمال كرده‌اند ، كفايت نمىكند . بيشتر اوقات اين اهداف را براى ما تضمين مىكند كه گنه‌كار هرگز به سوى گناه برنمىگردد و ليكن نمىتواند اين ضمانت را بكند كه او هرگز نسبت به آن كسانى كه دنباله‌روى او هستند و به پيروى از او عمل مىكنند ، الگو و پيشوا نخواهد بود و در اين صورت يك ضرورت دوگانه ، بيرون از امر اخلاقى و يا اصل مجرّد عدالت وجود دارد . اين ضرورت ، خود قطعيّت خودش را مسلّم مىسازد ، و به گذشته و آينده باهم مىنگرد و حتّى وقتى كه جنبهء اصل اخلاقى به‌طور كامل به طريق ديگرى رضايت‌بخش است ، انجام مجازات را درخواست مىكند . اين ضرورت دوگانه از طرف افرادى كه دخالت در عمل دارند ، خود يك خواستهء شرعى است ، و اينان همان كسانى هستند كه مشاعرشان در نتيجهء شرّ و بدى كه پديد آمده ، به پستى گراييده است ، و از سوى ديگر ؛ به خاطر حفظ نظام عمومى و پاس داشتن اجتماع در برابر تجاوز اخلاقى است ، آن‌گاه كه بدى را با بدى مجازات نكنند و هم به خاطر پيشگيرى از گرايش به بدى است ، در صورتى كه گنه‌كار بىمجازات بماند ! جز اين‌كه تفاوت ميان جنبهء اخلاقى و جنبهء قانونى به مجرّد تحوّل ما از مسئوليّت كيفرى به مسئوليّت مدنى دور تر و بيشتر مىشود . ترديدى نيست كه اين مطلب برخاسته از آن نيست كه طبيعت شخصى كاملا پنهان شده و نيز نشأت گرفته از آن نيست كه فعّاليّت ارادى شرط ضرورى مسئوليّت به حساب نمىآيد ، چنين چيزى به‌طور مطلق موضع شريعت اسلامى نيست و سزاوار نيست كه مثال شخص غاصب را براى ما بياورند كه مال غير را بر خود حلال دانسته و بر خلاف قانون از آن استفاده مىكند ، سپس مسئول تمام عواقبى است كه از اين مال پديد مىآيد ، حتّى اگر امرى عارضى باشد و به‌طور تصادف اتّفاق بيفتد . توضيح اين‌كه عمل اوّليّهء او تا وقتى كه نام تجاوز و سوء نيّت دارد ، به راستى عادى و معمولى است كه تمام پىآمدهاى طبيعى آن داخل در آن است . ولى در صورتى كه ما اين حالت را كنار بگذاريم ، هر مسئوليّت مستقيم از طرف صاحبش دخالت ارادى مشخّصى را مىطلبد تا باعث ضرر و زيانى گردد . . . و تاكنون هيچ تفاوتى بين شرايط مسئوليّت اصلاحى مدنى و شرايط مسئوليّت جزائى كيفرى مطرح نشده است ، بنابراين ؛