كه به نظر من بازخواستى ندارد ، بنابراين موضع من موضع يك قاضى است كه از خودش در برابر حالت خاصى از ماده قانونى مىپرسد كه به بهترين صورت بر آن منطبق باشد . يا بهترين تفسير براى اين مادهء قانونى كدام است ؟ و يا درجهء گسترش آن تا كجا است ؟ . . . و آيا ممكن است با آن حالت مورد نظر منطبق باشد . ولى با وجود همهء اين‌ها قاضى با كمال تأسف ، كارش به صدور حكم غلط مىانجامد . بايد مثال ديگرى بزنيم كه مربوط به يك جنگجو و مبارز است ، و آن مثالى است كه از قرآن گرفته‌ايم ؛ به دشمن تند و بداخلاقى برخورد كرده و او را از پاى درآورده و ناتوان ساخته است او امان مىخواهد و اسلحه‌اش را به زمين مىگذارد ! اكنون من از خودم مىپرسم كه آيا در اين حال اين كار وى يك درخواست خالصانه است و يا صرفا يك نيرنگ استراتژى مىباشد ؟ و آن‌گاه من به تبع آيندهء نه‌چندان دور او و به خاطر صفت كينه‌توزانهء وى حكم مىكنم و چنين تصور مىكنم كه او امكان ندارد ناگهانى چنين تغيير موضعى بدهد ، پس تصميم كشتن او را مىگيرم و او را مىكشم ، در نتيجه كارى كه به اين ترتيب پايان يافته يك عمل ارادى و از روى قصد بوده است ، ولى به معناى كامل مورد قصد نبوده و به صفت طبيعيش مورد قصد بوده ، نه به صفت اخلاقى ، چون من قصد كشتن انسانى را كرده‌ام ، اما قصد مخالفت با قانون را نداشتم ، براى اين‌كه اين فرض برايم پيدا شد كه او پا از قانون بيرون گذاشته است ! كارى كه به اين ترتيب از روى قصد و نيت سرمىزند ، به‌طور كلى آن را به عنوان يك عمل عمد مشتبه يا عمد به تأويل تعريف مىكنند كه از طرفى نقطهء مقابل عمد غير شبهه‌اى است و از طرف ديگر خطا است . و پس از اين تقسيم سه‌گانه ، عمل را عمد به شبهه مىناميم تا دو نوع تفسير مجاز را دربارهء آن مشخص كنيم كه يكى داراى تأويل نزديك بوده و شخص را معذور ، و ديگرى تأويل بعيد بوده و شخص را مديون معرفى مىكند . در اينجا لازم است كه ما اين روش تندرو را مورد انتقاد قرار دهيم كه دربارهء موضوعيّت و اهتمام به صفت قانونيت ، اين‌قدر بلندپروازى دارد كه چنين تفرقه‌اى را مطرح مىكند ، بنابراين صاحبان اين گرايش مىخواهند دربارهء مردم قضاوت كنند ، نه به پيروى از حالت وجدان فعليشان ، بلكه به پيروى از حالتى كه به گمان آنها ما در بين بيشتر افراد متوسط بدان برخورد مىكنيم ، وانگهى با نوعى از استقراء ناقص ، بدون بررسى از آنچه هم‌اكنون از اين شخص يا آن