كه مورد توجه قرار مىدهيم . در اين صورت ناگزير جهت ارزشيابى واقعى از عمل ، كوشش و بصيرت ويژه‌اى لازم است تا آن جهتى را برگزيند كه از منطق بيشترى برخوردار است . اين توسّل به تلاش و كوشش فردى جهت تعريف و تعيين وظيفه فرد در ارتباط با واقعيت موضوع ، يك امر لازم فراگيرى است كه بر عهدهء انسان دنيادار و ديندار مىباشد ، و اين مطلب با صرفنظر از ايجاز يك امتياز محدود براى متخصّصانى است كه توان قانون‌گذارى را دارند . بنابراين ضرورتى مواجه با هركسى است كه مىخواهد از مفهوم اخلاقى به عمل اخلاقى برسد . و همان‌طورى كه يك نفر قاضى بايد تمام حالات را بررسى كند تا به خوبى معلوم شود كه در حال حاضر اين همان حالت مورد نص در ساختار اين قانون يا آن حكم است ، زيرا كه هريك از ما ملزم است در صورتى كه تحقيقش در حال حاضر موافق با شرايط قانون است ، مطلب را براى خودش بازگو كند . « 1 » به عنوان مثال يك قاعدهء اخلاقى را در نظر بگيريم كه به ما دستور رسيدگى به نيازمندىهاى يتيمان را مىدهد ، ولى اين قاعده نسبت به همهء شرايط ؛ از نظر ارزش ، مرتبه ، نوع ، صفت برجسته و مناسبت اشاره نمىكند . و هم‌چنين مىبينيم يك قانون تعبدى كه مؤمنى را دستور مىدهد كه در بين نماز به جهت خاصى توجه كند ، به اين معنى نيست كه در هر زمانى خطى ترسيم كند كه جهت مورد نظر را تنظيم نمايد . و قاعدهء قانونى كه از يك قاضى مىخواهد تا از شهود ، جز از افراد عادل و صاحب مروت چيزى را نپذيرد ، اين قانون كه براى قاضى عدالت يا پاكى فرد مشخصى را تعيين نمىكند . اين جنبه از تعريف قطعى ، و اين سكوت همراه هر قاعده و اين مسافت طولانى بين مفهوم با واقعيت ، تمام اين‌ها ، رساترين دعوتى است كه متوجه وجدان ماست تا آن عمل قانونىاى را كه اين قاعده آغاز كرده ، ادامه دهد و بر عهدهء ماست كه اين كار را تا آنجا پىگيرى كنيم كه هر نوع پيچيدگى بر طرف شود ، و به‌گونه‌اى باشد كه هركسى به خود بگويد : وظيفهء فعلى من در اين عمل مشخص اين است و بس ؛ بنابراين ، اين همان جايى است كه مشكل تعريف يك قاعده پايان يافته و به همراه آن سلطهء اجبارى آن نيز پايان مىپذيرد و نشاط فرد در ارتباط با آزاديش آغاز مىگردد . و ما مىتوانيم وقتى كه با قاعده از جهت تعريف و تحديد آن روبه‌رو مىشويم تا شعاع دورترى پيش برويم ، زيرا بايد بدانيم كه يك قاعده به‌طور مطلق وضع نشده است تا آزادى

--> ( 1 ) - ر . ك : كتاب « المستصفى غزالى » : 2 / 230 - 231 ، شاطبى در « الموافقات » : 4 / 89 - 105 .