سرچشمه مىگيرد ، به سستى مىگرايد . درحالىكه لازم بود منطق اين دوگانگى در طبيعت آدمى به تأكيد از هم جدا مىشد ، نه تنها بين شخصى با شخص ديگر ، يعنى بين آنچه كه به همهء ما به صورت مشترك برمىگردد و آن چه كه تنها به يك شخص مربوط است ، ولى بين حقوق عقلى و نيازهاى جسمى نيز اين ارتباط برقرار است . ولى ما مىبينيم كه كانت با اين همه از حقّ الناس در جهت امنيت و وظيفهء قطعى دفاع مىكند كه مبادا كسى بر جسم و مال كسى تجاوز كند . چنان‌كه برده‌گيرى و مسخّر كردن اشخاص را در تمام اشكالش حرام مىداند ، در اين صورت پس ما نيازى به همهء اين دقت‌هاى تحليلى نداريم ، تا اين‌كه در نهايت به رد و ايراد دربارهء امور بىفايده و فراتر از آنكه اصل مطرح شده از طرف كانت متضمّن آن چيز باشد ، برسيم . آيا ما در اينجا نتيجه‌اى را مشاهده نخواهيم كرد كه متضمّن بيش از آن چيزى است كه در مقدّمات وجود داشت ؟ و اگر احترام ممكن است كه به عنصر محسوس در انسان گسترش يابد و بايد چنين باشد ، پس چرا ما گسترش آن را در وقت ديگر به عنصر محسوسى رد مىكنيم ؟ و چرا جايز باشد كه با حيوانات به صورت اشيايى رفتار كنيم ، چه حيواناتى كه با آنها مأنوسيم و يا آنهايى را كه بىمحابا سر مىبريم ؟ و اينجا ملاحظات عجيب ديگرى از ناحيهء منطق محض وجود دارد كه ناگزير وارد در فكر قانونگذار مىشود ، تا اين‌كه نتايج عمل را به خاطر اين وضع نابرابر ، متفاوت مىسازد ، گاهى با گسترش آن و گاهى با محدود ساختن آن . و امّا اين‌كه چرا اين اشكال فرعى توافق درستى با اصل ندارند ، به اين خاطر است كه وقتى اين اصل مانع از آن مىشود كه به هركسى اجازهء تماس با حقوقمان را بدهيم ، يا اين است كه كلمات معناى خود را از دست داده‌اند يا اين‌كه هر حقى چنان‌كه هست از طرف صاحبش واجب و لازم نيست ، مگر در برابر ديگران . بنابراين اگر اين كار هم‌اكنون حق من است ، پس من آزادم كه آن را حفظ كنم و يا اين‌كه براى هركسى كه بخواهم از آن بگذرم . و بايد به نوعى از جدايى ذات اعتراف كنم كه من به لحاظ اين‌كه يك فردم ، بايد از حقّ انسانى خودم دفاع كنم ، يعنى به اعتبار اين‌كه امين اين اصل مقدّس ، اصل انسانيّتم هستم ، ولى اگر از وظيفه عدالت صرف‌نظر كنم ،