بگوييم ؛ مراجعه به اجماع در اين زمينه با رضايت همهء ادراكات و تمايلات قلبى ، روبه‌رو نمىشود . « 1 » اگر برخى دانشمندان ، اجماع را در مسائل ثانويّه مجاز شمرده‌اند ، ولى هيچ‌كس در مسائل مربوط به عقايد اساسى با اين نظر موافق نيست ، بنابراين مطلقا هيچ مسلمانى حق ندارد كه ايمان خود را براساس سلطهء ديگران بنا كند ، زيرا بناى دين بر پايه و اساسى جز به وسيلهء خود دين ، شدنى نيست ، هم‌چون دور باطل است . امّا از حيث شرايط كه سزاوار است تا بدان وسيله بحث و گفتگو نسبت به ايجاد يك سلطهء تشريعى با احكام قطعى پايان پذيرد ، نيز جامع نيست چون قاعدهء ثابت اصرار زيادى روى جوهر موضوع دارد ، هرچند كه در شكل خارجى به‌طور مطلق بىعيب باشد ؛ همان چيزى كه ممكن است سامان گرفتن هيئت منتخب آن را بر عهده بگيرد و اعضاى هيئت از سوى دولت مشخّص يا نامشخّص باشند ، وسيلهء افراد جامعه برگزيده شده باشند يا نباشند ، و اجتماعاتشان در يك جلسهء عمومى باشد و يا در جاهاى مختلف پراكنده باشند ، تمام اين‌ها ، هيچ تأثيرى در ارزش نتيجه ندارند ، به شرط آنكه از روى دقّت و به استوارى انجام گرفته باشد . بنابراين ، جوهر و حقيقت مطلب آن است كه هر عضوى از اجماع ، استقلال ادبى و مسئوليّت اخلاقى خود را درك كند و نظر خويش را با آزادى و پس از تأمّل دقيق و پخته در مسئلهء مطرح شده ، بيان نمايد . تحقّق امر اجماع به حق شايستگى آن را دارد كه همّت بگماريم و بدانيم كه هر كسى امكان ندارد كه عضو اين جماعت شود ، مگر اين‌كه صفت عالم متخصّص در آن موضوع را قبلا احراز كرده باشد ، به اين معنا كه شرايط مطلوب در كسى كه حقّ مراجعهء مستقيم به منابع ، براى استخراج عالمانهء احكام را داشته و در او محقّق باشد . به عبارت ديگر لازم است كوشش تمام اعضا محدود بر اين نباشد كه مدارك لازم را براى حلّ اين يا آن مشكل بگذارند ، بلكه لازم است علاوه بر آن در صورت نبودن نقد اطمينان‌بخش در نقد و بررسى نصوصى كه نياز به اثبات دارند ، مهارت داشته باشد ، و پس از همهء اين‌ها با زبان علمى در روش و اسلوب حقيقى و مجازىاش آشنايى كامل داشته باشد و به خوبى انديشه‌هاى اساسى و افكار ثانوى را درك كند ، چه اين افكار

--> ( 1 ) - ر . ك : ابن عبد الشكور در مسلم الثّبوت : 2 / 246 ، حاشيهء المستصفى و رسائل سيّد مرتضى : 2 / 313 ، اين بحث را به‌طور مفصل خواهيد ديد .