در اينجا كافى است يكى از آن نصوصى را كه به صحّت آن اعتراف داريم ، ذكر كنيم و آن نصّ و روايت دراين‌باره نهايت صراحت را دارد ، و آن سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه فرمود : « همواره گروهى از امّت من براساس حق ظاهر مىشوند و از اين‌كه افرادى آن‌ها را خوار و تنها بگذارند ، ضررى متوجّه آن‌ها نخواهد شد تا اين‌كه امر خدا براى آنها فرارسد - و در روايتى تا آنكه قيامت برپا شود - درحالىكه آنها همچنان مشعلدار حق باشند ! « 1 » » تا زمانى كه گروه حق همچنان در عالم اسلام پايدار باشند ، به يقين تفكّر پذيرفته شده همگانى و اجماعى و پايدار خواهد بود . در آن صورت ، بعيد به نظر مىرسد كه اجماع امّت بر انحراف و ضلالت سير كند و علاوه بر اين ، چنين چيزى از جنبهء عملى در جهان اسلام نيز امر محالى است . بنابراين نظر نهايى اين شد ، كه اجماع در هر زمانى معتبر و از قدرت بالايى برخوردار است و منبع ديگرى پس از آن نيست . اجماع مىتواند بر نصوص قرآن و حديث حاكم باشد و ممكن نيست كه محكوم آنها بشود ، و يا با نظر ديگرى - چه قبل و چه بعد - باطل گردد . در حقيقت ، عموم مسلمانان نيز مقابل اين سيطرهء بلامنازع ، سر تسليم فرود آورده‌اند ، جز برخى خوارج ،

--> - مىدانند كه مسلمانان در حكومت ، با او بيعت كرده باشند و معتقدند كه اطاعت كسى كه مسلمانان با وى بيعت كرده‌اند ، واجب است ؟ و آيا اين مكتب مىپذيرد كه يزيد بن معاويه ؛ كسى كه نواده و ريحانهء رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در كربلا به قتل رساند و سه روز مال و جان و ناموس را در مدينه مباح كرد و كعبه را به منجنيق بست و . . . خليفهء آنها باشد ؟ ! و آيا مىپذيرند كه رسول خدا امّت را بلاتكليف گذاشته و هيچ مرجعى پس از خود تعيين نكرده باشد تا اين‌كه فرمانروايى و رهبرى به طلقا و فرزندان ايشان برسد كه آنها مرجع تعيين كنند ؟ ( 1 ) - ر . ك : صحيح بخارى ، 6 / 2667 ، حديث 6881 و 9 / 124 ، بخارى اين حديث را تفسير كرده است ، درحالىكه اعتقاد دارد ، اين گروه ياد شده در عبارت حديث همان اهل دانشند ؛ صحيح مسلم ، 1 / 137 ، حديث 156 و 3 / 1523 ، حديث 170 و 174 و 1920 ؛ سنن ابن ماجه ، 1 / 4 ، حديث 6 - 10 ؛ الفقيه و المتفقّه خطيب بغدادى ، 1 / 5 و 6 ؛ المغنى ، 10 / 377 ؛ نيل الأوطار ، 8 / 31 ؛ كنز العمّال ، 1 / 185 ، حديث . 1030 ؛ الدّر المنثور ، 2 / 222 ؛ الدّيباج على مسلم ، 4 / 511 ؛ تفسير قرطبى ، 7 / 222 ؛ تفسير ابن كثير ، 1 / 164 ؛ المستدرك على الصّحيحين ، 2 / 81 ، حديث 2392 و 4 / 496 ، حديث 8389 ؛ سنن ترمذى ؛ 4 / 485 ، حديث 2192 و ص 504 ، حديث 2229 ؛ مجمع الزّوائد ، 7 / 288 ، المعجم الأوسط ، 8 / 58 ، حديث 7957 ؛ المعجم الكبير ، 7 / 53 ، حديث 6360 ؛ و تهذيب البارع قاضى ابن براج ، 1 / 19 .