أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ : در خوردن مال حرام ، اصرار و مبالغه مىكنند . از پيامبر گرامى روايت است كه : « سحت ، گرفتن رشوه در برابر حكم است » از ابن مسعود و حسن نيز همين طور روايت شده است . از على ( ع ) است كه : سحت ، عبارت است از رشوه ، مهر زناكار ، اجرت حجامت ، پولى كه در مقابل جفت شدن حيوان نر با ماده ، مىپردازند ، قيمت سگ ، قيمت شراب ، قيمت مردار ، اجرت كاهن و جايزه‌اى كه براى عمل معصيت ، قرار داده مىشود . از امام باقر ( ع ) روايت شده است كه : سحت را انواع بسيارى است ، اما رشوه ، كفر بخداست . دربارهء اشتقاق كلمهء سحت ، اقوالى است : 1 - حرام را به اين جهت « سحت » ناميده‌اند كه بدنبال آن عذاب استيصال و هلاكت ، دامنگير انسان مىشود . اين قول از زجاج است . 2 - جبايى گويد : مال حرام را « سحت » نامند ، زيرا بركتى ندارد و به استيصال كشانده مىشود . 3 - خليل گويد : « سحت » است به خاطر اينكه قيمت سگ و شراب و . . . ننگين است و مروت و شخصيت انسان را فاسد مىكند . فَإِنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ : ابن عباس و حسن و مجاهد گويند : مقصود يهوديانى است كه براى تعيين حكم زنا نزد پيامبر آمده بودند . ابن عباس بنا بر روايتى ديگر و حسن و مجاهد گويند : مقصود يهوديان بنى قريظه و بنى النضير است كه ميخواستند پيامبر در ميان ايشان حكم كند و خداوند او را مخير ساخت كه حكم كند يا نكند . از روايات ما ظاهر مىشود كه اين تخيير براى ائمه و حاكمان شرع نيز ثابت است . قول قتاده و عطا و شعبى و ابراهيم نيز همين است . حسن و مجاهد و عكرمه گويند : اين حكم به آيه « أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ » ( آيه 49 ) منسوخ است . وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً : اگر از حكم ميان آنها خوددارى كنى ، آنها قادر نيستند كه بدين يا دنياى تو ضررى برسانند ، بنا بر اين اگر خواستى از آنها اعراض كن .