« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ . . . » اگر گمان داريد كه اصلاحى ميان آنها پديد نمىآيد باك و گناهى بر آنها نيست و اين آيه فقط جواز گرفتن مال را مىرساند و در اينكه چرا ضمير « عليهما » ( بر آن دو ) آمده با اينكه اين حكم درباره شوهر است دو احتمال داده شده است : 1 - اگر ضمير ، فقط بمرد برگردد ممكن است گمان و توهم شود كه زن اگر چه حق و اجازه پرداخت مال و طلاق گرفتن را دارد ولى گناهكار است براى جلوگيرى از اين توهم ضمير را بهر دو برگردانيده است . اين گفتهء « على بن عيسى » است . 2 - مقصود از ضمير فقط مرد است و زن را نيز براى مقارنت با مرد ذكر كرده است مانند آيه « نَسِيا حُوتَهُما » ( ماهى خود را فراموش كردند ) ( كه فراموشى ماهى براى موسى نبوده ولى از نظر مقارنت با رفيقش بهر دو نسبت داده شده است ) و مثلا آيه « يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ » ( از ميان آن دو لؤلؤ و مرجان بيرون ميآيد ) با اينكه آنها از ميان نمك تنها بيرون ميآيد ولى براى مقارنت بهر دو نسبت داده شده است . شيخ طوسى ميفرمايد : معناى دوم بمذهب ما ( شيعه ) مناسب‌تر است زيرا چيزى كه سبب جواز طلاق خلع است اينست كه گمان شود زن بگناه ميافتد . مؤلف ميگويد : بعقيدهء من امكان وقوع گناه از زن سبب براى اباحه طلاق خلع مىباشد و اين آيه ( لا جناح ) مربوط به خود طلاق خلع است نه سبب آن بنا بر اين ، وجه دوم از نظر من صحيح نيست زيرا اينكه دو نفر بجاى يك نفر ذكر شود از روش صحيح بدور است و همان احتمال اول صحيح مىباشد . فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ( باكى نيست در مالى كه زن ميدهد ) . در اينكه مقدار اين مال چه اندازه باشد اقوالى گفته شده است : 1 - نزد ما ( شيعه ) اگر ناراحتى و بغضى از ناحيهء زن باشد بر شوهر جايز است كه مهريه‌اى كه داده و زيادتر از آن را از زن بگيرد ولى اگر ناراحتى از طرف هر دو باشد آنچه مرد مىگيرد بايد از مقدار مهرى كه داده است كمتر باشد .