وكأنّه يريد انصرافها عن هذه الحصّة من الظنّ . وهذا هو الإشكال الأوّل على هذا الإستدلال ، إنْ تمّ الانصراف . والإشكال الثاني هو : إنّ هذه الإطلاقات إرشاد إلى حكم العقل . ولكنّه أوّل الكلام . والإشكال الثالث : إنّه على القول بكونها مولويّةً ، تكون دالّةً على أنّ الظنّ ليس طريقاً شرعيّاً بالنسبة إلى متعلّقه ، فهي تنفي حجيّة الظنّ ، ولا دلالة لها على حجيّة الظاهر الذي قام الظنّ على خلافه . فما ذكر من الملازمة الشرعيّة بين النهي عن اتّباع الظنّ والأمر بالأخذ بالظاهر ، ممنوع . كما أنّه لا ملازمة عقلًا بين الأمرين ، لوجود الشق الثالث ، وهو الرجوع إلى الأصول الشرعيّة أو العقليّة في مورد الظاهر . والحاصل : أنّ الإطلاقات المذكورة إن كانت إرشاديّة ، فالاستدلال ساقط . وإنْ كانت مولوية ، توقّف الاستدلال بها على الملازمة بين النهي عن العمل بالظنّ بالخلاف والعمل بالظاهر . ثم إنّ الظنّ النوعي بالخلاف ، يكون تارةً : من الظنون التي لا اعتبار لها عند العقلاء ، كظنّ الوسواسي ، فإنّه ملغى في السّيرة العقلائيّة . وأُخرى : هو من الظنون العقلائيّة ، فإنّ مثله - وإنْ لم يكن نوعيّاً - موجب لسقوط الظاهر ، والمرجع حينئذٍ هو الأصل العملي . ومن موارد ذلك : ما لو ورد في الوصيّة لفظٌ حصل للوصيّ ظنّ على خلاف ما هو ظاهر فيه ، فهل يلزم على الوصيّ إنفاذ تلك الوصيّة ؟ الظاهر : لا ؛ لأنّ أدلّة وجوب إنفاذ الوصيّة على الوصي ناظرة إلى الوصيّة التامّ ظهورها في