أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت واجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّاإذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه .