الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
48
مناسك حج (1415هـ)
در صورتى كه بيش از مقدار متعارف نباشد و چنانچه بيش از متعارف باشد مقدار متعارف از اصل تركه و مازاد بر آن از ثلث حساب مىشود ، و اگر حج حَجّةالإسلام نبوده باز هم شرط لازم است و تمام پول حج از ثلث خارج مىشود ، و چنانچه ثلث كمتر از پول باشد شرط مذكور در مازاد بر ثلث لازم نخواهد بود . مسئله 98 : هرگاه شخصى مثلًا منزل خود را به ديگرى مصالحه كند به شرط آنكه پس از مردنش براى او حج بجا آورد چنين شرطى صحيح و لازم خواهد بود و آن منزل از ملك مُصالح و شرط كننده خارج و از تركه محسوب نخواهد بود هرچند آن حج مستحبى باشد ، و حكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد ، و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى واگذار و تمليك نمايد به شرط آنكه بعد از مردنش آن را فروخته و قيمتش را صرف حج براى او بنمايد تمام اينها صحيح و لازم خواهد بود هرچند چيزى كه شرط شده عمل مستحبى باشد ، و ورثه حقى در آن منزل نخواهند داشت ، و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود ، حقّ بهم زدن معامله به ورثه منتقل نمىشود و نميتوانند اسقاط كنند اين خيار را كه حقّ ميت بوده ، و اين حق به حاكم شرع