شروط مال مضاربه پس چند چيز است : شرط اول - اينكه بنابر احتياط واجب سرمايه عين باشد يعنى مال موجود در خارج ، پس مضاربه با مالى كه در ذمه ديگرى است و آن را دين گويند صحيح نيست ، چه شخص عامل بدهكار باشد يا ديگرى ، مثلًا اگر كسى كه صد هزار تومان از كسى طلبكار است نمىتواند بگويد آن دين به عنوان مال مضاربه در نزد تو باشد و همچنين اگر از ديگرى طلبكار است نمىتواند به عامل بگويد با آن مال قرار مضاربه كردم ، ولى مىتواند در هر دو صورت عامل را وكيل كند در اين كه دين را از طرف او بگيرد و بعد از اينكه موجود خارجى شد به عنوان مضاربه بردارد پس در واقع هم او را وكيل كرده در قبض طلبكارى خود و هم براى اجراى عقد مضاربه به طورى كه از طرف مالك وكيل است در ايجاب عقد و از طرف خود قبول مىكند و اشكالى ندارد كه طرفين عقد در ايجاب و قبول يك نفر باشد . شرط دوم - مشهور و احوط اين است كه مال مضاربه بايد با پول طلا و يا نقره سكه‌دار باشد مثل اينكه درهم و دينار باشد ولى اظهر اين است كه با پولهاى اين زمان مثل اسكناس هم مضاربه صحيح است ، بنابراين مىگوييم شرط مضاربه اين است كه با نقد هر زمان باشد و با متاعهاى ديگر صحيح نيست ، ولى بايد دانست كه مضاربه با درهم و دينار كه واقعى نباشد صحيح نيست همين طور كه با اسكناسهاى جعلى كه اعتبار ندارد صحيح نيست بلكه پولهايى كه جعلى و بىاعتبار است و مردم از بىاعتبارى